وضع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، أمس، المخالفات المالية التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة في ميزانية التعزيزات العسكرية ومذكرة تفاهم برنامج طائرة "يوروفايتر"، تحت مجهر لجنة تحقيق خاصة، حيث أصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق تضم مستشارين من وزراة العدل وهيئة التفتيش العسكري وهيئة القضاء العسكري.وأناط القرار باللجنة التحقيق في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع، للسنتين الماليتين "2015 - 2016"، و"2016 - 2017"، وتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية "2017 - 2018".كما منح القرار اللجنة إعادة التحقيق بالمخالفتين الماليتين بشأن توقيع مذكرة تفاهم برنامج طائرة "يوروفايتر"، وعدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بعقد شراء الطائرات، وأسند لها مهمة فتح التحقيق بالمخالفات المالية، وفحص ودراسة تقرير "المحاسبة" عن نتائج الحسابات الختامية والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية بوزراة الدفاع، والاطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات، كما منحها حق الاستعانة بأي جهة ذات صلة للوصول إلى الحقيقة، على أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويترأس اللجنة مستشار وزير العدل السابق المستشار حسام بهبهاني، وعضوية كل من مستشاري وزير العدل المستشار حمد الحسيني ود. ناصر العنزي، واللواء الركن خالد الشمري من هيئة التفتيش العسكري والعميد حقوقي مبارك الخرينج من هيئة القضاء العسكري.