النائب العازمي: استجوابي للوزير العيبان إبراء لقسمي وللحفاظ على المال العام

قال عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء إن استجوابه لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء إبراء لقسمه الذي أقسمه وحفاظا على المال العام. ورأى النائب العازمي في كلمته بعدما انتقل المجلس في جلسته العادية إلى مناقشة بند استجواب المقدم منه إلى الوزير العيبان أن الأخير "احتمى بالمنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية". وعن المحور الوارد في صحيفة الاستجواب بشأن "الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر" اتهم النائب حمدان العازمي الوزير العيبان بصفته الوزير المسؤول عن الإدارة العامة للجمارك "بالتقاعس في عمله إزاء تجمع وتكدس العديد من الحاويات في ميناء الشويخ تحمل مواد سريعة الاشتعال بالمخالفة للضوابط واللوائح" مشيرا إلى قيام الوزير العيبان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن "شبهة خروج حاويات تحمل ديزل من ميناء الشويخ". كما انتقد النائب العازمي تعيين الوزير العيبان مديرا عاما للإدارة العامة للجمارك من القطاع الخاص وليس من موظفي الإدارة العامة للجمارك. واعتبر أن الوزير العيبان "يبيع الوهم" -على حد تعبيره- من سحب القسائم الصناعية مؤكدا أن سحب القسائم الصناعية المخالفة كل ستة أشهر من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة. وأوضح أن لوائح الهيئة العامة للصناعة تعطي الحق للمتظلم من سحب قسيمته الصناعية بأن يقدم تظلما إلى مجلس إدارة الهيئة والتي باستطاعتها وفقا للوائح إرجاع تلك القسائم إلى أصحابها. وانتقد النائب العازمي الوزير العيبان بما أسماه "التعيينات البراشوتية في وزارة التجارة والصناعية والجهات الحكومية التابعة له" مشيرا إلى أن "القياديين الذين تم تعينهم في الوزارة و الجهات الحكومية من أصحاب الوزير" على حد قوله. كما انتقد تعيين مستشارين في الوزارة والجهات الحكومية التابعة للوزير العيبان مشيرا إلى أنهم "يتقاضون نتيجة هذا التعيين مبالغ مالية كبيرة". وتحدث النائب العازمي عما أسماه "قيام الوزير العيبان بإصدار قرار ندب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ولوائح ديوان الخدمة المدنية بمنع الندب" مشيرا إلى "حصول الوزير العيبان على استثناء من شروط الترشح لعدد من الموظفين". كما انتقد النائب العازمي الوزير العيبان بقوله إن "وزارة التجارة في عهده لم تقم بضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق مما جعل المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار" مشيرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السمك والمواشي في موسم الأضاحي والقرطاسية في موسم العام الدراسي.