النظام الإداري والمالي يُكبّل التنمية

بوضوح

نحن نمر بأزمة تنفيذ على جميع المستويات للمشاريع التنموية، والإصلاحية، وكذلك الصيانة، وهذه أزمة مستمرة لأن النظام القانوني هو أحد أسباب التأخير، ولأن دورته المستندية طويلة، والإجراءات معقدة، إذ إن جهة توافق، واخرى ترفض، بينما كلها مرتبطة بالآلية المالية والإدارية نفسها.
نحن في أواخر العام 2023، ولا تزال هذه القضية عائقا مستمرا، بل إنها تؤخر أبسط الأمور في صيانة المرافق العامة.
حتى لو كان القيادي متميزا، وعنده القدرة على التغيير أو التنفيذ ما هو مطلوب منه، ضمن الخطة الموجودة لديه، فانه يصطدم بالإجراءات التي لا يمكنه تجاوزها في ظل تنافس الجهات، فيما لكل جهة إجراءاتها، لهذا السؤال البدهي: إذاً فما هو الحل؟
من خبرتي، إذ كانت لي تجربة سابقة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، وان أكثر ما كنت أعانيه هي هذه المسألة، هي التعامل مع المشاريع، والوقت الذي يستغرق لتنفيذها.
لهذا، أعتقد قد حان الوقت لكي ينظر مجلس الوزراء الموقر بتعديل التشريعات الخاصة بالمشاريع، التي تتطلب سرعة إنجازها، لتأمين تنفيذ خطة التنمية بطرق صحيحة، وفي الوقت المناسب.
كما لا يمنع الإطلاع على تجارب دول المنطقة، ماذا تم من تغيير في نظمهم لتسريع المشاريع الستراتيجية.
بيت القصيد، أن الكويت تئن من هذا التأخير، الذي أصبح عائقا وبيروقراطية قاتلة، وعلى سبيل المثال ان الشوارع خير شاهد، وكيف لم تتم حل المشكلة، والخسائر الفادحة التي يواجهها المواطنون، في سياراتهم، والمرافق المعطلة الأخرى.
وعلى مجلس الأمة أن ينظر إلى هذه المسألة المهمة جداً، ودعم الحكومة لتغيير جميع القوانين التي تعطل برنامج الحكومة، خاصة أن أمامنا مشاريع تنموية ضخمة، لا يمكن تنفيذها بسهولة، ما لم تكن هناك ارادة لتغيير القوانين والإجراءات التي تسبب التعطيل.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار.

لواء م. فيصل الجزاف