النواب يُحمِّرون العين للحكومة

النواف وبوقماز والجار الله والشعلة في مرمى المساءلة

بوشهري: وزيرة الأشغال أخفقت في ملف إصلاح الطرق وسنتعامل معها "خارج الصندوق"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت، أمس، رسائل النواب السياسية إلى الحكومة، محذرة من مساءلة سياسية قد تطال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، فضلا عن وزراء: المالية فهد الجار الله، والدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، والاشغال العامة د.أماني بوقماز، وإن كانت الاخيرة حظيت بنصيب الاسد من تلك الرسائل، اذ شن عليها غير نائب هجوما هو الاعنف منذ بدء الفصل التشريعي، على نحو يشي بأنها ستتقدم طابور الوزراء المستجوبين خلال دور الانعقاد المقبل.
في هذا السياق، رأت النائب د.جنان بوشهري ان الوزيرة أخفقت في التعامل مع ملف إصلاح الطرق. وقالت في تصريح صحافي أمس: "في 11 مايو صرحت الوزيرة بأن لديها فكرة خارج الصندوق للتعاطي مع قضية إصلاح الطرق، عبارة عن طرح ممارسات محدودة على شركات عالمية وأجنبية بشكل مباشر ودون وجود وكيل محلي، وبعدما قدمت العطاءات وظهرت أسماء الشركات الأجنبية اتضح أن "الفكرة خارج الصندوق بالفعل"!
وأضافت: إن الفكرة لم تكن لإصلاح الطرق أو لتحقيق استفادة من خبرات الشركات الأجنبية وإنما كانت لخدمة الوكلاء المحليين وتحقيق أكبر استفادة لهم خارج إطار رقابة البرلمان والشعب، موضحة أنه "من أصل 30 شركة دعتها الوزيرة للمشاركة في الممارسات تقدمت 6 شركات فقط، وهذا أول فشل، كما اتضح ان الشركات الست قدمت أسعاراً تفوق القيمة التقديرية بنسبة تتجاوز 200%، وهذا هو الفشل الثاني للوزيرة".
وأكدت أن الكارثة الكبرى والحقيقية التي تحاول الوزيرة إخفاءها طوال هذه الفترة عن المجلس والشعب أن 5 من أصل الشركات الـ6 التي تقدمت لهذه الممارسات المحدودة موجودة أصلا في الكويت ولها عقود مع الجهات الحكومية، وأن بعضها متعثر في أعماله إلى اليوم والآخر رفعت كتب في حقها لجهاز المناقصات لإيقافها عن الدخول في مناقصات الدولة بسبب أدائها السيئ.
وإذ أكدت بوشهري أن كل تلك الأمور ليس خدمة للناس وإصلاح الطرق وإنما خدمة للوكلاء المحليين، حذرت الوزيرة من توقيع أي عقد قبل الإجابة عن السؤال البرلماني الذي وجهته قبل شهرين بهذا الخصوص، وقالت إن التعامل مع الوزيرة في حال توقيع هذه العقود سيكون خارج الصندوق ولكن وفق الأطر الدستورية.
بدوره، أعلن النائب د.مبارك الطشة أنه توجه بأسئلة عدة إلى وزيرة الأشغال لكشف حجم الخلل الذي تعيشه الوزارة بإدارة الوزيرة، معتبرا أن الوزيرة استمرت على أخطائها نفسها والإخفاق في أدائها ووجبت محاسبتها.
ودعا الطشة رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الى إعادة ترتيب فريقه الحكومي قبل دور الانعقاد المقبل، مضيفا: إن المتابع لأداء الحكومة منذ اليوم الأول يجد بوضوح مؤشرات عدم الاستقرار بها، على الرغم من منح الحكومة ووزرائها كل الفرص.
ورأى أن نتائج أعمال الحكومة غير المستقرة بعد مضي ثلاثة أشهر على تشكيلها تظهر بوضوح، مستشهداً بحادثة جسر الأفنيوز، وأشار إلى أن المشروع وقع منذ 5 سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وهذا عقد واحد فقط تأخروا في إنجازه متسائلاً: هل نثق في الوزيرة لتوقيع عشرات العقود الكبرى المقبلة؟
ورأى أن البطء في تنفيذ الجسر يضع علامات استفهام على المشروع وعلى الشركة المنفذة له، معتبراً أن الوزارة وفريقها يتسترون على الشركة وعلى المشروع.
وقال الطشة: إن الوزيرة مُنحت الفرصة الكافية ولأكثر من مرة وكانت تأتي بوعود لإصلاح الطرق بنفسها وكانت تخرج بتصريحات وتعلن أمام الملأ عن أن الأخطاء كانت بسبب مسؤولين سابقين.
في ملف آخر، طالب النائب حمد المدلج وزير المالية فهد الجار الله باستغلال التعاون بين السلطتين لمصلحة تحسين معيشة الناس دون تسويف، وإلا سيذهب ومن هو أكبر منه في حال عدم وجود إنجاز للناس.
وحذر المدلج الوزير من التلاعب بالتقارير المالية بشأن مؤسسة التأمينات وغيرها أو تعمد إخفاء بيانات مالية للتأثير على إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين، مضيفا: إن أي تلاعب في هذه التقارير فسيتحمل مسؤوليته وزير المالية وسمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، لوّح النائب فايز الجمهور بمساءلة وزير البلدية إن لم تتعاون الحكومة مع اقتراحه النيابي بتعديل المادة (33) من قانون البلدية الذي يتيح استثناء البيوت الشرقية المملوكة على "المشاع" في جليب الشيوخ والحصول على "شهادة أوصاف".
وقال: في حال عدم موافقة الحكومة على التعديل فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.
إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة البيئة النائب د.حمد المطر ان وجود أبراج الاتصالات في المناطق السكنية وبالقرب من المنازل جريمة بيئية كبيرة تهدد أمن وسلامة المواطنين لا سيما الأطفال منهم، مشيرا إلى ان 3 آلاف برج من بين 7 آلاف موجودة بين البيوت.