النواف: "تصحيح المسار" ليس سياسة عامة

رفض الرد على سؤال ثانٍ لمهلهل عن تنفيذ الخطاب السامي مُتذرعاً بعدم الدستورية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما الغموض يكتنفُ التوجُّه الحكومي حيال تصحيح مسار المشهد السياسي، وما يتطلبه من حسم الملفات الشائكة التي كانت عقبة في طريق تعاون السلطتين، لا سيما في العفو والجناسي المسحوبة وتحسين معيشة المواطنين، رفض سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الرد على سؤال ثان من النائب مهلهل المضف حول السياسة العامة للحكومة تجاه ما ورد في الخطاب السامي في شأن تصحيح مسار المشهد السياسي، بحجة عدم دستورية السؤال.
وأحال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري إلى الرئيس أحمد السعدون، أمس الثلاثاء، نسخة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع الذي استند إليه النواف في عدم الرد على السؤال، ورأى أن "مضامين السؤال ليست من ضمن السياسة العامة للحكومة، وتتعارض مع أحكام الدستور وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية".
وتضمن سؤال المضف استفسارات عن السياسة العامة في تطبيق برنامج عمل الحكومة، وأسس اختيار متحدث رسمي باسم الحكومة، ورؤية النواف للتعاون بين السلطتين في سبيل تمكين المجلس من تقديم التشريعات التي تساهم في تطبيق برنامج عمل الحكومة، وإجراءات تنفيذ ما ورد في الخطاب السامي.
إلى ذلك، أعلن النائب حسن جوهر عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وأضاف: إن المرسوم أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم اسنادها للوزير المستقيل السابق.
وأكد أهمية الوقوف على مبررات وأسباب نقل تبعية الهيئات ولاسيما أن سياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.
من ناحيته، شدد النائب محمد الحويلة على أن توجيه الانفاق لرفاهية المواطن ودعم وتحسين الخدمات وتنمية البلد يبدأ من وضع الخطط ومحاصرة الهدر وتجفيف منابعه وترشيق الجهاز الإداري ومكافحة كافة أوجه الفساد، مبيناً أنه وجه أسئلة لعدد من الوزراء لا بد أن يتعاملوا معها بمسؤولية عالية؛ لأننا سنتابعها وندعمها بالقوانين والاقتراحات لإصلاح الخلل إن وجد ومحاسبة المقصر.