الهاجري: "الخطوط الكويتية" طاردة للكفاءات الوطنية والأسباب متعددة

العلي: لن نسمح بانتقاص حقوق الموظفين وهناك منحى تصعيدي للأمور

كتب - فارس العبدان:

أكد رئيس نقابة العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري أن الشركة اصبحت بيئة طاردة للكفاءات الوطنية للعديد من من الاسباب.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي على هامش وقفة احتجاجية نظمتها النقابة صباح أمس في مبنى الشركة أن من هذه الاسباب تدني رواتب الموظفين، حيث إنه من غير المعقول أن يتم تعيين الجامعي الكويتي براتب لا يزيد عن 900 دينار من غير استقطاع التأمينات، وفي الوقت نفسه يتم تعيين الأجنبي بنفس المسمى الوظيفي بما لا يقل عن 1200 دينار، ويصعد إلى 7000 دينار بالمناصب القيادية. وقال إن من الاسباب أيضا عدم تمكين الأكفاء والمؤهلين والمستمرين بالشركة للمناصب الاشرافية والقيادية، وسحب رصيد اجازات الموظفين لعامي 2020 و2021، وعدم الامتثال للمرسوم الصادر رقم 102 لسنة2 200 .
وأشار إلى سوء التغطية التأمينية، وزيادة التكلفة بشكل سنوي، والاستمرار بالمساس والانتقاص من حقوق الموظفين التي كفلها المرسوم 6/2008 من مزايا مالية وعينية، والتدرج الوظيفي، وفي الوقت ذاته زيادة امتيازات مجلس الادارة والادارة التنفيذية. ولفت الى مخالفة قواعد الحوكمة، وتدخل مجلس ادارة الشركة في الامور التنفيذية، والاعلان عن لائحتي خدمة وجزاءات جديدتين تتبع لقانون 6/2010، في حين ان الشركة مازالت تخاطب الخدمة المدنية، ولم تعرض على النقابة وذلك يعتبر مخالفة.
وبدوره قال نائب رئيس النقابة عبدالله العلي إن موظفي الكويتية حريصون على مصلحة الشركة وتماسكها، مشددا على أن نجاح المؤسسة يعود لـجهود العاملين فيها، لاسيما الذين أفنوا أعمارهم في سبيل نجاحها وتطورها.
وأكد العلي أن النقابة لن تسمح لإدارة "الكويتية" بإنقاص حق من حقوق الموظفين مهما كان الأمر، لافتا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى من أجل الحصول على المطالب، وإذا لم يكن من استجابة من قبل الإدارة، فستكون هناك وقفات احتجاجية أخرى في سبيل تصعيد الأمر.
ومن جهته أكد أمين سر مجلس إدارة النقابة فهد العجمي إن هذه الوقفة تدل على غضب جميع العاملين في الشركة، مشيرا الى ان هذا الغضب يكمن من خلال القرارات الاخيرة التي تم اتخاذها.
وبين أن عدم تفعيل قانون الخصخصة تسبب في عدة مشاكل وعدة مخالفات قانونية، لافتا الى ان احد اهم هذه المخالفات عدم اقرار دعم العمالة الوطنية، حيث أن عدم إقراره تسبب في تدني الرواتب، متسائلاً: ما هو القانون الذي نتبعه؟ هل هو قانون القطاع الاهلي او القطاع الحكومي؟.
ولفت الى ان رواتب الموظفين الاجانب هي الاعلى عن رواتب الموظفين الكويتيين في الشركة، مؤكدا في حال عدم الجدية في النظر في مطالبنا ومعالجة مشاكل الموظفين ستكون هناك اجراءات تصعيدية قادمة.
وقال "اننا نحضر الوقفة الاحتجاجية لغرض توصيل رسالة احتجاجية لما يدور في الشركة"، مؤكدا "اننا مستمرون ومتماسكون، ولن نسمح لاي شخص بأن يمس حقوق أي مواطن".