الهاجري: "مخاصمة القضاء" خدعة

اكد المحامي مساعد الهاجري ان الهدف من المطالبة في تشريع قانون مخاصمة القضاء ليس الانتقام من القاضي، بل وضع مسؤولية أكبر على عاتق القاضي وجعله يكون في حيطة اكبر للوصول للعدالة وحرص اكثر من عدم الوقوع في الأخطاء بين المتخاصمين.
واضاف الهاجري أن هذا القانون بصيغته الحالية لا يعدو الا ان يكون خدعة لا فائدة منها لإسكات الناس و حماية القاضي المخطئ.
وذكر ان خطأ القاضي البسيط يكون فيه اما ضياع عمر انسان او ضياع امواله او ضياع مستقبله او ضياع اسرته، وهذه امور مصيرية لا تحتمل الخطأ ولا عذر لمن يخطئ فيها، موضحا لن نصل لأقصى مراحل العدالة واقصى مراحل الحرص والحيطة والحذر من عدم الوقوع في الاخطاء فالأحكام القضائية والفصل بين المتقاضين، الا اذا شعر القاضي بأن خطأه في الحكم يكون فيه رجوع مباشر عليه إما في امواله بتعويض المتقاضي الواقع عليه الخطأ او في عزل القاضي من وظيفته.
وأكد الهاجري أن ما شرع في هذا القانون لا يخدمنا في الوصول للغاية المرجوّة منه لانه جعل محاسبة القاضي ومخاصمته لا تكون الا اذا كان هناك غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، والخطأ المهني الجسيم الذي حصر هذا القانون محاسبة القاضي في الخطأ عليه هو الخطأ الفادح الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماماً عادياً بحيث يصدر عمن لا يهتم في عمله ويكون مخالفاً لأبسط القواعد القانونية.
وأوضح أن هذا الحصر يجعل من أخطاء القاضي التي لا تصل للجسامة المهنية والتي منها حبس بريء او الحكم لصالح من لا حق له وظلم صاحب الحق بناء على عدم تمعن القاضي تمعن صحيح في الادلة امر مقبول ولا محاسبة عليه.
و أشار إلى أن هذا القانون أباح الخطأ للقاضي لطالما لم يكن جسيماً علماً ان القاضي يفترض فيه الا يخطئ حتى الخطأ البسيط لأن الخطأ البسيط منه فادح في حق من يحكم عليه، مضيفا والامر الاخر في هذ القانون والذي جعل هناك اماناً اكثر للقاضي اذا وقع منه غش اوتدليس او خطأ مهني جسيم هو انه اذا ثبت احد هذه الامور يكون الرجوع للمتخاصم على الدولة وليس على القاضي وجعل هناك استثناء في رجوع الدولة على القاضي اذا شاءت الدوله الرجوع في ذلك.
و أوضح في هذه الحالة لطالما هناك فساد اداري في الدولة لن يكون هناك رجوع على قاض في امواله نتيجة خطئه الجسيم او غشه او تدليسه.