الهاجري: معاناة الاقتصاد الكويتي… أمرٌ غير مقبول

أكد خلال ندوة "الاقتصادية" عن "التنمية.. الواقع والطموح" ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانات الحالية للدولة

• لا يمكن أن يتحمل وزير واحد مسؤولية الاستثمار وتحسين المعيشة وتوجيه الدعوم
• الكويت تتمتع بمتانة مالية ومخزون نفطي جيد وأداء استثماري عالي المستوى
• إدارة السيولة والحوكمة وتحسين المالية والمشروعات والاحتياجات… أهم الملفات

بهاء الدين فتحي

نظمت الجمعية الاقتصادية أول من امس جلسة حوارية بعنوان "التنمية.. الواقع والطموح"، حاضر فيها مناف عبدالعزيز الهاجري وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار السابق وفيصل عبداللطيف الحمد الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في مجموعة بنك الكويت الوطني وأدار الحوار هيا أيمن بودي عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية.
في البداية اكد مناف الهاجري أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل ما يواجهه حالياً أمر غير مقبول، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الإمكانيات الحالية في ظل متانة الدولة مالياً وتمتعها بمخزون نفطي جيد وتجربة وأداء استثماري عالي المستوى، مشيراً إلى ضرورة انتهاج العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي على رأسها توزيع الأحمال والملفات والنأي بها عن سلطة وزير واحد، فلا يمكن أن يكون الوزير المسؤول عن الاستثمار هو نفسه المسئول عن تحسين معيشة المواطنين وتوجيه الدعوم وبناء ميناء مبارك ووضع الميزانية العامة للدولة وهذا أمر لا يمكن توقع منه نتائج ومخرجات تلامس الطموح.
وأكد أنه في ظل برنامج عمل الحكومة المقدم والرؤى الاقتصادية الموضوعة على طاولة وأجندة الفريق الوزاري المقترح الملائم على متخذ القرار أن يكون هناك فريق اقتصادي مستقل يتولى إدارته والإشراف عليه رئيس مجلس الوزراء ويعنى بتنفيذ ومتابعة الخطط والتصورات الاقتصادية.
واقترح أن يتكون الفريق من خمس فرق مختصة فالفريق الأول: فريق معنى بإدارة السيولة من المختصين، والفريق الثاني: فريق معني بالحوكمة والرقابة يتألف من مختصين، ربط الأهداف العامة للدولة في أولويات الجهات الرقابية، عصرنة الجهات الرقابية، تعيينات كبار المسؤولين مراقبة أداء مجلس الإدارات الرئيسية. الفريق الثالث: فريق يتعاطى مع التحسينات المستمرة يتألف من مختصين، مراجعة الدعوات، مراجعة سبل تحسين المالية العامة. الفريق الرابع: فريق يتعاطى مع الاحتياجات الآنية للمواطن، يتألف من الوزراء والمسؤولين الحكوميين (١. غلاء المعيشة ٢. التقاعد). الفريق الخامس: فريق يتعاطى مع المشاريع طويلة الأمد ويتألف من خبراء مختصين، مشاريع كبرى في قطاعات رئيسية وهي (النقل، الاتصالات، الطاقة النفطية، الإسكان، السياحة، التمويل، البتروكيماويات).

الحمد: ضرورة تطبيق الإصلاحات المالية… وضريبة الشركات

أشار فيصل الحمد الى أنه على الفريق الحكومي وفي ظل تراجع إنتاجية الأداء الحكومي الا يغفل التجارب الناجحة والتي يمكن بيان أهمها بالعمل المشترك لترقية بورصة الكويت وفق المعايير والمتطلبات الدولية والتي لها بالغ الأثر في تحسين صورة الكويت وجذبها لرؤوس أموال أجنبية واعتبار الكويت أحد الخيارات والوجهات الاستثمارية للعديد من رؤوس الأموال وكذلك يعزز من تصنيف الدولة الائتماني لدى مختلف وكالات التصنيف وهو جهد مشكور يحسب لمختلف الجهات وعلى رأسها هيئة أسواق المال والبنك المركزي والتزامهم بالمعايير الرقابية داعياً للوقوف على هذه التجربة واستخلاص النتائج وتعميم العمل بها على مختلف الجهات.
كما أكد الجانبان أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره وقود الخطط التنمية والمنفذ الاول لها.
وكشف الحمد عن أهمية البدء بتطبيق بعض الإصلاحات المالية وعدم التردد والخوف منها وعلى رأسها ضريبة الشركات، مؤكداً أن الدولة أولى بها كونها، حيث وفق الاتفاقيات الدولية سيتم العمل بالضريبة على الشركات التي تفوق عوائدها 750 مليون يورو في عام 2025 وفي حال عدم تطبيقها بدولة الكويت تعتبر هذه الضريبة هي ضريبة ضائعة واجبة الدفع لدول أخرى خارج الكويت فاقتصاد الوطن أولى بها.