الهيئة العامة للجنسية

سعود السمكة

ضمن برنامج الحكومة مشروع إنشاء الهيئة العامة للجنسية التي سوف يكون على عاتقها تطهير الجنسية من جميع شوائب الفساد التي علقت بها، والتي كرسها للأسف الشديد بعض وزراء الداخلية بدم بارد، لحماية انفسهم من طغيان نواب الفساد الذين عاثوا في ارض الكويت فسادا، تساعدهم حكومات فاسدة للأسف الشديد، فحصل عليها بسبب هذا الفساد المزور، والمزدوج، والزوجة غير الكويتية التي لم تطبق عليها الفترة المحددة في القانون، بل بعضهن لم يمض على زواجهن أسبوع حصلن على الجنسية الكويتية بواسطة الاستثناء الذي في القانون، يمنح وزير الداخلية الحق، وهو استثناء وضعه المشرّع في اضيق الحدود ولحالات خاصة جدا.
لكن بعض وزراء الداخلية فتحوا هذا الحق "بحري"، وأصبحوا يمنحونه لكل من هب ودب، والنطيحة والمتردية من نواب الفساد، ومن جانب آخر، ولعدم التشدد في تطبيق القانون من قبل الحكومات المتواترة، نشط سماسرة التزوير يصاحبه عدم التشدد في تطبيق نص القانون الذي يمنع الازدواجية، أي الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية أخرى.
اليوم، وبفضل من الله، وشعورها بخطورة استمرار انتهاك الجنسية بعمليات التزوير والازدواجية ضمنت الحكومة ببرنامجها مشروع انشاء الهيئة العامة لشؤون الجنسية لتطهيرها من شوائب الفساد، وهو حقيقة مشروع أثلج صدور أهل الكويت، وتشكر عليه الحكومة الحالية، ويسجل لها، سائلين الله أن يلهمها مزيدا من مشاريع الإصلاح لنعيد معا احياء بلدنا، التي للأسف دمرها الفاسدون، ومسحوا بريقها، لكن، بإذن الله، ثم استمرار الحكومة بخطواتها الاصلاحية تعود الكويت كما كانت "عروس الخليج"، كما كانت، وأفضل بعون الله.
تحياتي.