الوسمي: يستحق أن يكون رئيساً... من يتعهد بألا يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة

أكد مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي الجمعة أن الرقابة الشعبية ستفضح أي ممارسة سلبية.
وقال الوسمي في تصريح صحافي له الجمعة: ان الانتخابات أتت بعد فترة قصيرة من انتخابات أخرى الناس تشعر بحالة ملل واحباط لكن الابقاء على المؤسسات بشكلها الحالي صورة من صور حماية المجتمع والابقاء على ما تبقى من قواعد النظام الدستوري.
وأكد أنه لا يوجد خلاف له مع أحد، وقال: إن خلافي مع الاشخاص في الرؤى والتصورات، لكن ليس لدي خلاف شخصي مع احد، مبينا ان العلاقة بين النواب ليست شخصية.
وعن الرئاسة، قال الوسمي:"في تصوري أن المجلس بحاجة إلى رؤية جديدة وتصور جديد ونهج جديد ويجب الا يختزل الأمر في شخص أو شخصين "وكأن النواب كلهم ما فيهم إلا واحد أو اثنين ولو ما ترشحوا باكر ممكن يصير..."
وذكر ان "التقليل من قدر النواب أمر لا يليق بالعمل البرلماني ومكتب المجلس عمل تنفيذي يعتمد على قدرة الشخص على الوظيفة اذ ان أداء وظيفة الرئاسة سواء رئيسا أو نائب الرئيس أو أمين السر، فالشخص الذي يتعهد بألا يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة ويمكنها من هذه الاداة التي أضعفت من الرقابة الشعبية والقدرة على التشريع هو من يستحق أن يكون رئيسا".
وتطرق الوسمي الى سحب صناديق انتخابات 22، مبينا انه سؤال يوجه لوزارة الداخلية والحكومة عن المبرر الذي يستدعي الاستعجال في سحب صناديق بعد ان قامت المحكمة الدستورية بإبطال المجلس وبالتالي لا تسري على هذه الصناديق المعايير الخاصة بصناديق الاقتراع وهذه المسألة شبهة تكاد تصل إلى درجة الاعتراف، مشددا على انه يجب الا تمر بمرور الكرام، فالمسألة ليست في المحاسبة بل في وضع معايير تضمن سلامة العملية الانتخابية في المستقبل حتى لا تستمر هذه الممارسات.
وفيما شدد على انه لا توجد انتخابات ليست لها نتائج وارقام، تساءل: كم عدد الاشخاص الذين اشتركوا في العملية التصويتية حتى لا تصبح المسألة في يد أي شخص ليحدد للناس عدد المصوتين وحتى لا تصبح أرقام المقترعين أعلى من الأرقام في الصناديق