"الوطني": تثبيت أسعار الفائدة الأميركية حتى مع تحسن الاقتصاد

رحيل تيريزا ماي وراء تذبذب الإسترليني وبلوغه أدنى مستوياته خلال العام الحالي عند 1.26 مقابل الدولار

ذكر بنك الكويت الوطني، أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من القائمين على تحديد أسعار الفائدة، أشاروا في اجتماعهم الأخير، إلى استهدافهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى و لو لاحظوا تحسن الاقتصاد العالمي، مؤكدين على الاحتفاظ بنهجهم الحالي المتمثل في "التحلي بالصبر" بخصوص السياسة النقدية، حيث أظهر محضر آخر اجتماع عقد في 30 أبريل و1 مايو أن صناع السياسة النقدية شاركوا في نقاش مطول حول مكونات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل.
وكشف في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد، عن رغبة العديد من المشاركين في توسعة نطاق تواريخ استحقاق الميزانية لمواجهة احتمال حدوث أي تباطؤ في المستقبل من خلال التحول من حيازات السندات قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، على أمل أن يوفر ذلك دعماً إضافياً في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه صعوبات في تحديد أسباب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على الرغم من تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من نصف قرن واقتراب النمو الاقتصادي من تسجيل أطول فترات نمو قياسية.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البحوث الاستطلاعية التي تجريها شركة IHS Markit عن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى تراجع مؤشر القطاع لأدنى مستوياته منذ تسعة أعوام ونصف العام، وصولا ً إلى مستوى 50.6 نقطة في مايو مقابل 52.6 نقطة في أبريل، بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ 39 شهرًا عند مستوى 50.8 نقطة، متراجعاً عن قراءته السابقة البالغة 52.7 نقطة، ومن الممكن أن يعزى هذا التراجع الهائل في كلا القطاعين إلى تصاعد التوترات التجارية مع الصين، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء، وذكرت الشركات التي شملها الاستطلاع أنها تتجه إلى "الحد من عمليات التوظيف الجديدة".
الرسوم الجمركية
وألقى "الوطني" نظرة عامة على الوضع ملاحظاً أن الرسوم الجمركية التي فرضها طرفي الحرب التجارية قد أضرت بالشركات الأميركية، إذ تراجعت مبيعاتها واضطر البعض إلى إيجاد موردين جدد وما زال الغموض هو سيد الموقف بالنسبة للوضع الحالي مع الصين، وعلى خلفية ذلك، فقد انعكس ارتفاع التوقعات التي وصلت إلى 84 % بخفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع يناير 2020 على الأسعار في السوق بشكل واضح. أما في أسواق العملات، كانت التدفقات إلى الأصول الآمنة هي سمة الأسبوع. وكان الفرنك السويسري أكبر الرابحين الأسبوع الماضي حيث ارتفع بنسبة 1.07 ٪ عن الدولار الأمريكي، يليه الين الياباني الذي ارتفع بنسبة 0.93 ٪. ولذلك، شهد مؤشر الدولار أسبوعًا متقلبًا، لكنه أنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.42٪ حيث ظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات عند أدنى مستوى خلال 9 سنوات يوم الخميس الماضي.

استقالة تيريزا ماي
وحول استقالة تيريزا ماي، قال "الوطني" إنها واجهت خلافًا شديدًا مع مجلس الوزراء في ظل جهود حثيثة من الوزراء خلف الكواليس خلال الأسبوع الماضي لإجبارها على سحب التصويت البرلماني على اتفاقها المعدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واجتمع أعضاء مجلس الوزراء من المعارضين لتوجه ماي الخاص بالانفصال صباح الأربعاء لمناقشة الجهود المبذولة لمنع ماي من السعي للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات متزايدة من النواب المحافظين لتقديم استقالتها. وتسببت حالة عدم اليقين السياسي في تراجع الجنيه الاسترليني، حيث بلغ أدنى مستوياته لهذا العام وصولاً إلى 1.2606.
وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت يوم الجمعة في خطابها المؤثر عن تقدمها بالاستقالة اعتباراً من 7 يونيو، الأمر الذي أدى إلى تسابق قيادات حزب المحافظين للتنافس على منصبها بدءاً من الأسبوع المقبل كما أعلنت ماي. وأكدت تيريزا ماي إنها بذلت قصارى جهدها لتنفيذ مخطط انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وأنها فعلت كل ما بوسعها. وذكرت ماي إن من يخلفها لرئاسة الحكومة البريطانية سيحتاج إلى إيجاد إجماع برلماني على خطة الانفصال، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه مراراً وتكراراً. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد خطاب رئيسة الوزراء كردة فعل للسوق تجاه الأخبار والاخذ في الاعتبار السيناريوهات المستقبلية المحتملة للوضع المثير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

أسعار المستهلكين
وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتنهي بذلك موجة تسجيل معدلات التضخم مستويات أدنى من الحد المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، إلا ان هذا الرقم جاء أقل بشكل طفيف من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2%.
ويتمثل الدافع وراء هذا الارتفاع مقارنة بمستويات مارس البالغة 1.9% في قيام الحكومة برفع رسوم الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء 10.9% والغاز 9.3%. كما كان هناك ضغوطاً أخرى تمثلت في ارتفاع أسعار وقود السيارات، في حين ساهمت عطلة عيد الفصح في زيادة تكاليف النقل والمواصلات، وخاصة أسعار تذاكر الطيران.