"الوطني": 1.2 % تراجع فائض الحساب الجاري بالربع الثاني من 2020

أكد موجز البنك الوطني الاقتصادي عن ميزان المدفوعات ان أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكويتي كشفت استمرار تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من عام 2020 ليصل إلى 0.1 مليار دينار (1.2% من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020) مقارنة بالبيانات المعدلة للربع السابق والتي أشارت لتسجيل فائض قدره 0.2 مليار دينار في الربع الأول من عام 2020 (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويعزى ذلك إلى التراجع الكبير للفائض التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من عام 2020، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين، ومن جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 0.7 مليار دينار مقابل صافي تدفقات إلى الداخل قدرها 0.7 مليار دينار في الربع السابق.

انهيار أسعار النفط
انكمش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 0.3 مليار دينار فقط في الربع الثاني من عام 2020. وانخفضت عائدات تصدير النفط، التي تشكل قرابة 89% من إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريباً لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقارنة بمستوياتها في الربع السابق نتيجة لانعكاس تداعيات جائحة كوفيد -19 على أسعار النفط، إذ انخفض سعر خام التصدير إلى 25.8 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 52.1 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2020. كما تراجع أيضاً إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته المسجلة في تسع سنوات (متوسط ربع سنوي) وصولاً إلى 2.48 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020 في إطار الالتزام باتفاقية الأوبك لخفض حصص الإنتاج.

الواردات تواصل اتجاهها الهبوطي
واصلت الواردات اتجاهها الهبوطي، إذ انخفضت بنسبة 17.7% على أساس ربع سنوي، مما ساهم جزئياً في تعويض التأثيرات الناتجة عن تراجع صادرات النفط على الميزان التجاري. وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية (التي تشكل حوالي 48% من إجمالي الواردات) بنسبة 12.5%، بينما شهدت السلع الوسيطة (36% من إجمالي الواردات) انخفاضاً حاداً بنسبة 18.6% على أساس ربع سنوي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت السلع الرأسمالية (بما في ذلك المعدات الصناعية ومعدات النقل) بنسبة 19.9% على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى، أدى إلغاء الرحلات الجوية وتدابير الاغلاق إلى تراجع الإنفاق على أنشطة السياحة الخارجية بمقدار 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020، مما أدى إلى تراجع عجز ميزان الخدمات إلى 0.4 مليار دينار (3.9% من الناتج المحلي الإجمالي).

استقرار إيرادات الاستثمارات
استقر فائض رصيد الدخل الأولي، الذي يسجل صافي الدخل من تعويضات العاملين والأصول المالية، نسبياً عند مستوى 1.2 مليار دينار أو ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لانخفاض إيرادات الاستثمارات المباشرة و"الاستثمارات الأخرى" فقد قابله ارتفاع ملحوظ في إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة) وكذلك انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية في الكويت.
من جهة أخرى، انخفض عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات (بشكل أساسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين)، بنسبة 22% إلى 1.1 مليار دينار.
وقد يعزى هذا التراجع إلى انخفاض تحويلات العاملين للخارج نظراً لتداعيات الجائحة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، مما دفع الشركات إلى خفض نفقاتها العامة وتكاليفها المباشرة من خلال تقليص أعداد الموظفين وتأخير دفع الأجور.

تراجع التدفقات المالية
عكس الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس المطالبات المالية أو الالتزامات المالية لغير المقيمين، اتجاهه وسجل تدفقات خارجية بقيمة 0.7 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020 أو ما يعادل نسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقيمة مماثلة تقريباً من صافي التدفقات الداخلة في الربع السابق.
وساهمت عدة عوامل في اتخاذ هذا الاتجاه المعاكس، بما في ذلك زيادة أرصدة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي بمقدار 1.7 مليار دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2020. كما اتجهت استثمارات محفظة الأوراق المالية أكثر نحو أدوات الدين والتي زادت بمقدار 1.8 مليار دينار ، وفي المقابل قامت بخفض استثمارات الأسهم (انخفضت بمقدار 0.4 مليار دينار).
أما بالنسبة لصافي التدفقات للداخل من "الاستثمارات الأخرى" فقد تراجعت بصفة رئيسية نتيجة لانخفاض تدفقات الودائع الحكومية للداخل إلى 2.6 مليار دينار مقابل 4.6 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، في حين تراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020.

الأصول الاحتياطية
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بنحو 1.7 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020 ليصل إلى 14.0 مليار دينار بنهاية شهر يونيو أي بما يمثل حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي أو بما يكفي لتغطية 10.8 شهراً من واردات السلع والخدمات. ومن الممكن أن تعزى زيادة الاصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي إلى انخفاض الودائع الحكومية في الخارج. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الشهرية لبنك الكويت المركزي حتى أكتوبر الماضي أن الاصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي بلغت 14.7 مليار دينار.