الوكيل المحلي

زين وشين

نشر مرسوم إلغاء شرط الوكيل المحلي في الجريدة الرسمية، واصبح القانون ساري المفعول!
بعض اعضاء مجلس الامة، واعضاء الحكومة الراحلة يعتبرون إلغاء شرط الوكيل المحلي انجازا عظيما، يفاخرون به، على اساس أن فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويخدم الكويت واهلها!
هذا ما سمعناه منهم، لكن نحن مجاميع الشعب الكادح، الذين أصبحت وظيفتنا نحسب أيام الشهر، ونفرح بنزول المعاش التقاعدي، خصوصا في وقت الزيادة إياها العشرين دينارا فقط كل سنتين، والمهددين بالغاء التموين عنا، نحن لا نعرف نهائيا ماذا يعني الغاء شرط الوكيل المحلي.
والاهم لا نعرف ما هي فائدتنا من هذا القانون، وماذا يعني لنا، او للدولة؟
ولا نعرف مدى صحة دخول شركات عملاقة للسوق المحلية بعد الغاء الشرط الذي يعتبرونه انجازا، وما هي فائدتنا من كل هذا، وهل كان الوكيل المحلي عائقا كبيرا في وجه الشركات العملاقة حتى تدخل سوق الكويت حاليا؟
لم تشرح لنا حكومتنا، التي رحلت الموضوع حتى نفهمه، حتى نصفق لها، او نصفق على رحيلها! فهل يتكرم مجلس الوزراء المقبل، او اعضاء مجلس الامة الحالي، ان لم يتم حله قريبا، شرح الموضوع كاملا لنا، لكي نستوعب ان هناك انجازا تم، وفق مجلس وزراء الموظفين، ذلك الذي رحل غير مأسوف عليه، او لأعضاء مجلس الامة الحاليين بحيث يستطيعون مواجهة ناخبيهم الذين سوف يسألونهم عن وعودهم الانتخابية، واهمها انهم سيضعون حلولا وخطوات عملية للتعامل مع القروض، التي أرهقت المواطنين، او على الاقل التعامل مع فوائدها، فيكون جواب العضو لهم ألغينا شرط الوكيل المحلي، بدلا من الغاء القروض او فوائدها؟
من حق المواطن ان يفهم، ومن واجب الحكومة ان تشرح اسباب صدور هذا القانون، واقلها ان تعقد ندوة في التلفزيون الرسمي، تناقش هذا الموضوع، وتشرح أبعاده بدلا من برامج بقايا تنظيم الاخوان المسلمين، الذين يحاولون فرضهم علينا حتى "لاعت كبودنا"… زين.

طلال السعيد