اليوم… محاكمة إسرائيل على "مجازر القرن" والإبادة

العالم يترقب أولى جلسات "العدل الدولية"… و"حماس" تُدين الرفض الأميركي

عواصم، وكالات: يترقب العالم اليوم، الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى للتحقيق حول الأوضاع فى غزة، لاسيما ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم إبادة جماعية وتطالب الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا في السابع عشر من نوفمبر الماضي وتستمر جلسات اليوم وغدا إسرائيل بوقف عاجل لعملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وتتألف الدعوى من 84 صفحة وتقر بأن حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتي تعرفها على أنها أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية. وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل في غزة تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع.
كما تؤكد الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية.

خطة إسرائيلية لإفشال الدعوى
وبالرغم من قرر إسرائيل المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، إلا أن الدعوى أدت إلى ارباك في الداخل وسارعت تل أبيب بإعداد مخطط لإفشال الدعوى، ووكّلت محاميا بريطانيّا للترافع عنها بحسب صحيفة "هآرتس"، كما بدأت في تطبيق مخطط خبيث للقضاء على ملف دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بحسب ما جاء في موقع "أكسيوس".

هل تنجح "العدل الدولية"
في إدانة إسرائيل؟
تثير الدعوى تساؤلات عدة بشأن قدرة المحكمة الدولية على إدانة إسرائيل وإصدار حكم بوقف الحرب، تقرير لوكالة رويترز يشير إلى أن جلسة الغد خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ووفقا للتقرير رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليًا، ويشكل سابقة قانونية.
وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا، فستتخذ القضية مسارها في قصر السلام، حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بـ "الاعتراض المبدئي"، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي.
وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
إلى ذلك، شددت "حماس" على أن الموقف الأميركي من الدعوى في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، هو استخفاف بالقانون الدولي ومحاولة أميركية لتعطيلها.
وجددت "حماس" دعوتها للإدارة الأميركية إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان والإبادة المرتكبة في قطاع غزة، والعمل فورا على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكفّ عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيونية. وقالت في بيان منفصل، تحاول واشنطن تعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.