انطلاق مشاوراتتشكيل الحكومة الجديدة

سمو الأمير استقبل السعدون والغانم والمحمد والمبارك والخالد والنواف

• الغانم يسأل الفهد عن العقود المشبوهة لشراء أجهزة تجسس مدفوعة الثمن من صندوق الجيش
• لجنة الإسكان تتعهد توزيع 4400 وحدة في تيماء والصليبية بين أبريل ويونيو 2024

انطلقت أمس المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس، على التوالي: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورؤساء مجالس الوزراء السابقين سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
نيابياً، وجّه مرزوق الغانم سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، في شأن ما ذكره الوزير في جلسة سابقة لمجلس الأمة عن العقود المشبوهة المتعلقة بشراء أجهزة تجسس مدفوعة الثمن من صندوق الجيش، وطلب الغانم إفادته بتوقيت اكتشاف واقعة العقد المشبوه المتعلق بشراء أجهزة التجسس والإجراءات التي اتخذت حيال ذلك، وهل أُحيلت تلك الوقائع مع الوثائق والأدلة إلى جهة الاختصاص القضائي لإعمال شؤونها حيالها؟ وما الجهة التي كلفت بالتحقيق في الواقعة وما الصفات الوظيفية لمن كلفوا بإجراء تلك التحقيقات؟
وتساءل عما اذا كان قد تم تغيير الجهة المكلفة بالتحقيق أو المكلفين بإجرائه منذ صدور قرار تكليفهم وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال وهل تم الانتهاء من تلك التحقيقات من عدمه؟ وما النتائج التي تم التوصل إليها والأشخاص والجهات التي وجهت إليها الاتهامات بإجراء تلك الصفقات والتعاقد عليها والجهة التي تم التعاقد معها لاستيراد تلك الأجهزة؟
وقال: هل توصلت التحقيقات إلى مصير تلك الأجهزة وضبطها وهل استخدمت بالفعل في أعمال التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون؟ وما الإجراءات التي اتخذت ضد المسؤولين عن التجسس بالمخالفة للدستور وأحكام القانون وما العلاقة بين اكتشاف واقعة العقد المشوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس كما جاء في مداخلة الوزير وبين احتجاز المواطن تركي العنزي وتعذيبه وانتهاك كرامته؟
في غضون ذلك، تعهدت لجنة الإسكان والعقار بتوزيع 4400 وحدة سكنية كحد أدنى في منطقتي تيماء والصليبية، على أن يتم الإعلان عن التخصيص وجدول التوزيع في الفترة ما بين أبريل ويونيو 2024.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس إلى انه بالنظر الى أن هذه المناطق مأهولة بالسكان، فإن الامر يتطلب تجهيز منطقة المساكن الميسرة (النعايم) التي ستكون جاهزة خلال سنتين ونصف من توقيع العقد، كما تتطلب سنة إضافية لإتمام إجراءات الانتقال بالتعاون مع الجهات المعنية".
وأضافت: إن "عمليات تأهيل البنية التحتية القائمة في المنطقتين ستحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون المشاريع جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات، وفق ما تعهدت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ودعت اللجنة أصحاب الطلبات إلى اتخاذ قرار التخصيص بما يرونه مناسباً بناءً على المعلن والمتوافر.