بايدن يمدد العقوبات على الصين وبكين: الإجراءات الأميركية فاشلة

واشنطن - وكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، تمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لمدة عام إضافي على خلفية الوضع في هونغ كونغ، فيما أكدت الصين فشل الولايات المتحدة في احتوائها أو نشر الفوضى فيها.
وقال بايدن، في بيان، "لا يزال الوضع فيما يتعلق بهونغ كونغ، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتقويض الاستقلال الذاتي هناك بشكل أساسي، يشكل تهديداً استثنائياً على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة لهذا السبب، تظل حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 يوليو العام 2020، سارية المفعول بعد 14 يوليو الجاري".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن الولايات المتحدة غير قادرة على احتواء تنمية الصين، ونشر الفوضى في شينغيانغ بحجة حماية حقوق الإنسان.
وأضاف، إن "محاولة الولايات المتحدة استخدام حقوق الإنسان كغطاء لإفساد شينغيانغ واحتواء تنمية الصين لن تنجح أبداً"، مشدداً على أن هدف الصين هو محاربة الإرهاب العنيف والتطرف والانفصال في شينغيانغ، لذا فإن هذه القضية لا تتعلق بالعرق أو الدين أو حقوق الإنسان".
وفي سياق آخر، قال بايدن، إنه سيحدد، خطته للرد المناسب على الهجوم الإلكتروني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
من ناحية ثانية، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أول من أمس، تقدمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، ومدرائها، متهماً إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية"، وذلك إثر طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي منذ الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول.
وقال، "قدمت، إجراء جماعياً مهماً لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر، وكذلك ضد المدراء مارك زوكربيرغ وسوندار بيتشاي وجاك دورسي".
واعتبر، أن "تعليق حسابه لمدة عامين على فيسبوك هو إهانة للناخبين"، مجدداً التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سُرقت منه.
ووصف، حظره من منصات التكنولوجيا، بأنه "وصمة عار كاملة"، مضيفاً ان الشركات "ستدفع ثمناً سياسياً". وتمثل الخطوة أحدث تصعيد في معركة ترامب المستمرة منذ سنوات مع "تويتر" و"فيسبوك"، بشأن حرية التعبير والرقابة.
وكان موقع "فيسبوك"، أعلن، في وقت سابق، تعليق حساب ترامب لمدة سنتين، مضيفاً ان "ترامب لن يستطيع العودة إلى فيسبوك إلا مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام".
وقال نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة نيك كليغ، إنه "في نهاية فترة العامين، سيقوم خبراء بتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر".