بدر الحميدي لـ "السياسة": لن أتعاون مع حكومة محاصصة

رئيس الوزراء أمين ونزيه لكنه ليس "صاحب قرار" قادر على انتشال البلاد من التأخر الاقتصادي
"الأشغال" يتحكم بها المقاولون... 11 وزيراً للإسكان من بعدي لم يقدموا متراً واحداً لحل القضية
أرفض التوزير فأنا كنت قاب قوسين أو أدنى من الجلوس على كرسي رئاسة مجلس الأمة
"الـ 16" قالت للخالد: قوانين المرئي والمسموع والمسيء والتركيبة السكانية مقابل مساندتك
تأخر المقاولين في تسليم المشاريع وغياب الجودة فضلاً عن سقوط أحد الجسور أبرز الملاحظات
اقترحت بيع 33 ألف قسيمة في المناطق الحضرية تُدخل ملياري دينار للدولة ما يدعم بنك الائتمان
المحيط الإقليمي يمر بتغيرات غير عادية لها تداعياتها الداخلية على البلد
قدمت حوالي 14 سؤالاً لوزيرة الأشغال بسبب الأخطاء الشنيعة التي تعج بها
جميع الجسور فيها تشققات والحصى يملأ الطرق... وكلامهم عن خلطة جديدة غير صحيح
الخالد بمثابة النوخذة في بوم وإذا لم يجد وزراء يساعدونه فستكون حكومته ضعيفة
جلب العمالة من الخارج أصبح تجارة ولديَّ أرقام عمال أُحضروا في مقاولتين وهم في الشوارع

حاوره ـ ناجح بلال:

متسلحا بتجربته الوزارية السابقة، ومخزون المعلومات الهائل والارقام عن موازنة الدولة ومفاصلها المتفرقة خصوصا وزارتي الاسكان والاشغال، عرض النائب في مجلس الامة بدر الحميدي لـ "السياسية" رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوضع الحالي للبلاد.
واستفاض الحميدي في تشخيصه للوضع السياسي الراهن مع اقتراب تشكيل الحكومة ورأيه فيها اضافة الى رسائل سياسية بعضها مبطن والاخر ساطع كسطوع الشمس.
اولى هذه الرسائل كانت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حدد من خلالها مدى تعاونه مع حكومته العتيدة وواضعا بعض الخطوط الحمر، حيث اكد عدم تعاونه معها في حال اعتمادها على المحاصصة في التشكيل، ولم يخف لقاء جمعه مع الخالد سابقا طالبه فيه بحكومة "تكنوقراط" لديهم خبرة سياسية.
وفيما وصف الحميدي الخالد بالنزاهة ونظافة اليد، اكد انه ليس "صاحب قرار" يخدم الوضع الاقتصادي والتنموي للبلاد في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتحولات والتطورات الجذرية، مشيرا الى وجود العديد من الملاحظات على وزارة الاشغال اهمها تحكم المقاوليين فيها وعدم حفاظها على المال العام.
وفي وزارة الاسكان اعتبر انه ساهم بقوة خلال توليه هذه الوزارة في حل الازمة الاسكانية في حين ان الوزراء الـ 11 الذين جاؤوا بعده لم يقدموا مترا واحدا لحل الازمة، مقدما حلا ثنائي المفعول يحل القضية الاسكانية وينقذ بنك الائتمان من وضعه المالي السيئ حاليا... وهذه التفاصيل:

ذكرت في تغريدة لك بأنك لن تقف مع حكومة قائمة على المحاصصة لعدم اعتمادها على التكنوقراط ما الغاية من اثارة هذا الموضوع حاليا وهدف التغريدة؟
أتفق بأن هذا النهج متبع منذ سنوات وظهر عام 2007 بقوة، لهذا فالحكومات المتعاقبة المشكلة بالمحاصصة لم تكن لها قوة في التنمية، وهو السبب كذلك الذي اوصلنا الى مرحلة حرجة مؤشراتها العجز المالي في الموازنة العامة، ووجود مؤسسات لاتقوم بوظيفتها وعملها حسب ما هو مطلوب منها، رغم اننا نعيش في عصر "العولمة" التي تحتاج لحكومة قوية وقادرة.
وهل تملكون معلومات بان المشاروات الحكومية الحالية ستسفر عن تشكيل حكومة محاصصة؟
نعم، وهذا ما أشعرني بالحزن فعلا لأن المحاصصة تبعد أصحاب الخبرة والكفاءة عن تولي المناصب الوزارية خصوصا ان التكنوقراط قادرون على قيادة البلاد وايصالها الى بر الأمان، والتقيت مؤخرا مع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد واتفقنا على المطالبات التي ذكرتها له ووجدت لديه الرغبة في الإصلاح، وعلى المستوى الشخصي أنا لست ضد أي تكتل أو قبيلة بل لو جاء بـ15 وزيرا وتم انتقائهم من أهل الخبرة والكفاءة لقبلت ذلك.
وهل طلب رئيس الوزراء منك المشاركة في الحكومة العتيدة خلال اللقاء؟
انا لا اقبل التوزير، ولم يطلب مني ذلك.
لماذا ترفض التوزير؟
كنت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لرئاسة مجلس الأمة، ولقائي الاخير برئيس الوزراء كان بهدف انتشال البلاد مما تمر به من صعوبات لاسيما أن المحيط الإقليمي يمر بتغيرات غيرعادية لها تداعياتها الداخلية على البلد، وفي ظل عدم اجتماع مجلس الأمة بصورة كاملة بسبب تحصين رئيس الحكومة نفسه من الاستجوابات.
ما سبب وقوفك سابقا وحاليا ضد تحصين رئيس الوزاء لنفسه من الاستجوابات؟
على رئيس الوزارء مواجهة أي استجواب... لماذا يخاف من الاستجوابات؟ أنا لا ادعي أنه يخشى المواجهة لكن دستوريا يجب على رئيس الوزراء مواجهة الاستجواب الذي يطرح باعتباره مساءلة عن الاداء الحكومي.

التحصين
البعض يرى أن رئيس الوزراء اتبع مسلك التحصين من الاستجوابات لكون بعضها شخصاني هدفه البروز وليس الإصلاح؟
لو كانت شخصانية ما كنت أيدتها لكن الاستجواب حق لأي نائب.. وعندما تعرض رئيس الوزراء لطرح الثقة بـ32 نائبا ثم رد صاحب السمو أمير البلاد، وعينه مرة أخرى - وهذا حق مطلق لسمو الأمير - ثم اجتمع رئيس الوزارء معنا"مجموعة الـ " 16 قلنا له إذا أردت أن تحظى بمساندتنا لاكمال مسيرتك فلدينا عدة قوانين منها المرئي والمسموع والمسيء والجرائم الإلكترونية والتركيبة السكانية والنهوض بالبلد اقتصاديا.. ووعدنا حينها بأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة.
وهل كانت هذه صفقة من كتلة الـ16 مع رئيس الوزراء من أجل الدعم والمساندة؟
لا اعتبرها صفقة.. الموضوع عبارة عن اتفاق بين الكتلة ورئيس الوزراء قبل أن يحصن نفسه من الاستجوابات... وقال لنا عندها بانه لايملك العفو وكنا على علم بأن العفو بيد صاحب السمو أمير البلاد... لكنه وعدنا بتحريك بهذا الملف الامر الذي لم يحدث، كما لم يتم تعديل قانون المرئي والمسموع الذي يقيد حرية المواطن ويجعل الحكومة تتصرف كما تشاء.
وما أود قوله انه عندما وقفنا مع الاستجوابات لم يكن ذلك لاسباب شخصانية.. فرئيس الوزراء رجل أمين وذو خلق ولكن ما عنده القرار.
كيف "ما عنده القرار" فهو رئيس السلطة التنفيذية؟
بالفعل ليس لديه قرار وكي ينجح لابد وأن يكون صاحب قرار، إذ عدم وجود قرار أدى لحالة التذبذب التي اوصلتنا لما نحن فيه الان والمثال على ذلك أنه عندما طرح موضوع "الداو كيميكال" حدث فيه تداخل مصالح ولكن رئيس الوزراء وقتها كان صاحب قرار.
ذلك كان في حكومة الشيخ ناصر المحمد؟
أنا لا أذكر من كان رئيسا للوزراء حينها لكنه كان شجاعا.
برأيك، لو استجاب رئيس الوزراء حينها لمطالب مجموعة الـ 16 هل كان ذلك سيجنبه الكثير من الصراعات؟
كتلة الـ 16 اجتمعت باكملها، وكلمناه لاجل مصلحة الوطن والمواطن وانتشال البلد مما هي فيه وأعطيناه المساندة على طبق من ذهب، فوقوف 16 نائبا في المجلس مع رئيس الوزراء ليس امرا هينا.
هل ينسجم راي كتلة الـ 31 مع ما طرحته في تغريدتك بعد الوقوف مع حكومة محاصصة؟
ما طرحته في التغريدة كان رأيي الشخصي.

"الأشغال"
- هل رفضك للتوزير كونك كنت قاب قوسين او أدنى من رئاسة مجلس الامة؟
توليت سابقا وزارتي الأشغال والإسكان، وقمت بتعديل وزارة الأشغال سواء عن طريق قوانين المقاولين... والآن أرى وزارة الأشغال أتعس وزارة فالمقاولون يلعبون بها سواء في جلب العمالة من الخارج أو بطرق أخرى.
كنائب، ما الذي قمت به اتجاه وزارة الأشغال التي تراها أتعس وزارة؟
قدمت حوالي 14 سؤالا للوزارة بسبب الأخطاء الشنيعة التي تعج بها.
ما أبرز هذه الأخطاء؟
عديدة الا ان اهمها تأخر المقاولين في تسليم المشاريع، فضلا عن غياب الجودة عند التسليم، ولاننسى الجسر الذي سقط في مشروع نويصيب، فهل يعقل أن تسقط بعض الأجزاء من جسر... لا يتعلق هذا الأمر بحياة المواطنين وإلى الآن لم تصلح أي شيء والامر يبدو كأن المقاول اكبر من الوزارة.
وماذا لو تمت إعادة توزير الفارس للاشغال مرة اخرى؟
سأنتظر حتى تأتي الردود على كافة الأسئلة.. هل من المعقول وفاة شاب بسبب منهول، كافة جسور البلاد فيها تشققات والحصى مازال يملئ الطرق.. وكلامهم عن خلطة جديدة غير صحيح، فنحن قمنا بمشروع الدائري الأول من خلال شركة تركية ومحلية وإلى الآن لايوجد به أي حفرة ولم يتفتت منه الحصى لأن الإشراف كان جيدا وقتها على الجسور وكل المشاريع.

"الإسكان"
توليت وزارة الاسكان ووعدت بحل الازمة الاسكانية.. هل حققت ذلك؟
نعم، وعدت وبفضل الله قمت بحل الكثير من أزمة الإسكان، لقد انجزت مدينة صباح الاحمد وفيها 9500 قسيمة ومدينة جابر الاحمد فيها اكثر من 13 الفا وجنوب الجهراء 4600 والنهضة 550 قسيمة فضلا عن القيروان وفهد الاحمد والمطلاع وكنت على وشط انجاز مدينة الخيران وفيها 800 قسمة... وكان عدد الطلبات الاسكانية وقتها 50 الفا.
اذاً لماذا مازالت هذه الازمة مستمرة حتى الان؟
بعد تركي للوزارة تولاها بعدي 11 وزيرا لم يأت أحدهم بمتر واحد للإسكان وعدم حلهم للازمة لان أي وزارة بحاجة لوزير صاحب قرار، وإقترحت حاليا 33 الف قسيمة عبارة عن فراغات في المناطق الحضرية وسلمتها لرئيس الوزراء وسيتم طرحها وستباع للمواطنين وستدخل مايقرب من ملياري دينار للدولة وهذا المبلغ سيدعم بنك الائتمان، اذ ستباع القسيمة بـ 60 الف دينار بمجموع 33 الف قسيمة اي نحو مليار و950 مليون دينار حيث سيتم تخصيص 400 مليون منها للبنية التحتية ومليار و450 مليونا سيتم تحويلها لبنك الائتمان المفلس حاليا.
بعد اتفاقك مع عدد كبير من النواب على منحك صوتهم برئاسة مجلس الامة وفاز الغانم بالمقعد هل شعرت بالغصة؟
لم أشعر بذلك وقلت الخيرة فيما اختاره الله وربما ابعد الله عني هذا الأمر لمصلحتي، وشخصيا باتت تداعيات انتخابات رئاسة مجلس الأمة خلفي وقدومي الى المجلس ليس للصراع مع احد بل همي الكويت وأهلها ولذلك فكل ما اقوم به ينصب على التنمية.
هل تحارب الحكومة فعليا الفساد أم أنه مازال معشعشا في أركان الدولة؟
تراجعت معدلات الفساد بحدود 60 في المئة لأن هناك إجراءات اتخذت كشفت للجميع أن الحرب على الفساد قائمة والدليل على ذلك هناك رئيس وزراء سابق يحاكم وهناك وزير داخلية في السجن ووكيل وزارة مساعد في السجن وهناك عدد من الهاربين ممن كشفتهم الدولة.
- ما ذكرته يحسب لحكومات الشيخ صباح الخالد أليس كذلك؟
أؤيدك تماما، وأذكر أن رئيس الوزراء أخبرني بخفض مصاريف عديدة كانت تنفق في الوزارات حيث كانت الاجتماعات داخل اللجان بالاموال العامة وكان هناك رؤساء مؤسسات حكومية يحصلون على معاشات خيالية وللإنصاف هذا يذكر لحكومات صباح الخالد لأنه بالفعل رجل أمين ويده نظيفة لكن المشكلة غياب القرار لديه فهو بمثابة النوخذة في بوم وإذا لم يجد من يساعده من البحارة "الوزراء" ستكون حكومة ضعيفة.
هل تتدخل غرفة التجارة الصناعة في أحيان كثيرة في صلاحيات مجلس الوزراء كما يتردد؟
هذا الحديث يتكرر كثيرا لكنه ليس واقعيا لأن غرفة التجارة لها سياستها وخصوصيتها ومجلس الوزراء يطلب العون احيانا من الغرفة لتنجز له دراسات اقتصادية لاسيما أن الغرفة على اطلاع كاف بكل الأوضاع الاقتصادية للدولة.

المرأة
ما تعليقك على غياب العنصر النسائي عن قاعة عبدالله السالم؟
المرأة الكويتية أبدعت في العمل السياسي داخل المجلس والجميع يذكر د. سلوى الجسار التي أبدعت في الجانب التربوي ود.معصومة المبارك التي كانت وزيرة جيدة ونائبة قوية ونشيطة لذا فعدم وصول المرأة الكويتية لا يعيبها.
ما سبب انتقادك الدائم لوزارة الأشغال هل نفهم منه أنك راض عن أداء الوزارات الأخرى؟
لا الوضع ليس هكذا، فأنا عندما أتكلم عن الأشغال تحديدا باعتباري وزيرا سابقا لها وأعلم كافة التفاصيل وأدرك ما المطلوب من أجل تنمية البلاد وبنيتها التحتية، فمثلا مطار الكويت الدولي طرح في البداية بصورة متكاملة ثم جاءت الوزارة وقللت الدرجات الفنية له مثل مواقف السيارات وتعبئة البترول وطرحت المناقصة بتكلفة مليار و310 ملايين دينار وما تم استبعاده سيعاد طرحه بما يرفع تكاليف المال العام 700 الى 800 مليون دينار.
ومن يحاسب الوزارة على هذا الهدر الكبير في المال العام؟
لا تستبق الأحداث فأنا انتظر الردود كاملة على اسئلتي البرلمانية ولكل حادث حديث.

جلب العمالة تجارة
وكيف كنت تجربتك في محاربة الهدر والفساد عندما توليت الاشغال؟
ساضرب لك مثالا، عندما كنت وزيرا الأشغال فازت شركة بمناقصة بقيمة 50 مليون دينار وعند توقيع العقد وجدت أن المقاول طلب1500 عامل من خارج الكويت، فرفضت وطلبت من المقاول الاستعانة بعمالة محلية وحددت له ٥٠ عاملا فقط، واشترطت ذلك وتم تنفيذ ماطلبت لأن جلب العمالة من الخارج أصبح تجارة وطرحت سؤال لم تجاوبني الأشغال عليه وسألت فيه عن مقاولتين تم من خلالهما جلب عمال من الخارج وهم الآن في الشوارع وعندي كل الارقام والإعداد ولذلك فأنا قدمت إقتراح بعدم دخول أي عامل مالم يضع كفالة بنكية بـ 500 دينار وان يكون معه قيمة التأمين الصحي وهناك اقتراح بعدم دخول غير الكويتي المطار إلا بتأمين صحي.
لكن الوافد يدفع قيمة التأمين الصحي وقت تجديد الإقامة؟
أي تأمين صحي هذا الذي يدفع حاليا فالتامين الصحي الذي أقصده بألا يدخل الوافد المستشفى للعلاج إلا من خلال تأمين صحي ذي قيمة تليق بما ينفق على علاج الوافد خصوصا أن الشعب الكويتي يتجه للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب الازدحام في المستشفيات العامة من قبل الوافدين وأنا نفسي عندما ذهبت لمستشفى العيون ومن كثرة الوافدين وجدت أن مواعيد العيون ممتلئة فهل يعقل أنا كمواطن كويتي لاأستطيع الحصول على موعد قريب.
هل تؤيد إنشاء مدينة طبية في الكويت بمواصفات عالمية لتغني عن علاج المواطن في الخارج؟
لدي اقتراح بإنشاء مدينة طبية حتى نستغني عن العلاج في الخارج بحيث تكون مدينة كاملة متكاملة بها فلل لسكن الأطباء الزائرين وبالنسبة للتمريض فلامانع من السماح للشركات بجلبهم وبهذا سنستغني فعلا عن العلاج في الخارج.
هل تشهد الفترة المقبلة التعاون أم التأزم بين الحكومة والمجلس؟
في حال تمكن الحكومة القادمة من انتشال البلد من التراجع الحاصل وتمكنت من العطاء سنساعدها أما خلاف ذلك فلكل حادث حديث.

النفور من المنصب الوزاري
-هل يعقل أن يتأخر تشكيل الحكومة بهذا الشكل من أجل اختيار 15 وزيرا؟
لقد اصبح المنصب الوزاري منفرا للبعض.
الا تعتقد ان من اسباب النفور من التزير هو ديكتاتورية النواب ضد الوزراء؟
هذا غير صحيح فأنا مارست العمل الوزاري من 2004 إلى 2007 حيث كنت وزيرا للاشغال والإسكان ولم يستجوبني احد من النواب، ولم يحدث على الإطلاق ان سيرت معاملة لنائب لكن النواب بطبيعة الحال عندما يروا أن الوزير يقوم بدوره على أكمل وجه فلماذا يستجوبونه؟

رافض بشدة للأحزاب... لقلة عدد السكان

رفض النائب بدر الحميدي وبشدة مطالب بعض النخب السياسية لإشهار الأحزاب السياسية، متسائلا هل شعب تعداده مليون و4000 الف بحاجة لأحزاب ومساحة البلد ١٧ الف فالبلد لاتتحمل الأحزاب في الوقت الراهن.

هل رأيت قاضياً كويتياً في تونس؟

شدد النائب بدر الحميدي على ضرورة تكويت المستشارين في مجلس الأمة وفي القضاء، لافتا إلى أن الكويت الآن ليست كما كانت في الستينات أو السبعينات من القرن الماضي حيث هناك الكثير من أبناء البلد خبراء وأستاذة قانون في الجامعات ومستشارين أكفاء، متسائلا هل يعقل أن نرى قاضيا كويتيا في تونس أو البحرين أو في أي بلد آخر؟

ملايين "كورونا" الكويت... وآلاف لبنان

أكد النائب بدر الحميدي عدم رضاه من أداء الحكومة خلال أزمة "كورونا"
معتبراً انه لم يكن من المفترض معالجتها بالطريقة التي تمت فيها لتفادي
الأموال الطائلة التي أنفقت عليها خصوصا أن عدد سكان الكويت مع وافديها ٥ ملايين نسمة.
وقال الحميدي: إن دولة كلبنان نجد أن حجم الإنفاقات خلال ازمة "كورونا" لم يتعدَّ 700 الف دولار ورغم تشابه وضع الكويت مع لبنان من حيث الإصابات وعدد الوفيات فقد أنفقت الكويت مئات الملايين من الدنانير.
ورفض الحميدي تحميل المسؤولية بأكملها على وزير الصحة؛ لأن هناك قيادات كثيرة في الوزارة.
وعرج الحميدي على وزارة التجارة قائلاً: هل يعقل أن تبيع عبوة الكمامات بسبعة دنانير ونصف الدينار وحاليا سعرها في السوق نصف دينار؟