"بصمة المعلمين" تضع "التربية" بين مطرقة التهديدات النيابية وسندان الجهات الرقابية

عبدالرحمن الشمري

مع اقتراب الفصل الدراسي الثاني من بدايته المقررة الأحد المقبل، يعود ملف بصمة التربية الى الواجهة مجددا، فبين مطرقة التهديدات النيابية وسندان الجهات الرقابية، يبقى تطبيق المشروع مع استئناف الدوام المدرسي تحديا كبيرا أمام قياديي "التربية"، لاسيما بعد إنفاق الوزارة 350 الف دينار لتنفيذه، وتسجيل البصمة لنحو 99% من المعلمين وإرسال إفادات للمتخلفين عن تسجيلها.
وفي السياق، أكدت مصادر تربوية ان مشروع تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للعاملين في المدارس الحكومية طرح خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني صباح امس مع قياديي قطاعات الوزارة لاستعراض خطط قطاعاتهم، مشيرة الى أن الاجتماع بحث مدى امكانية البدء في تطبيق البصمة خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأشارت المصادر الى تباين الآراء خلال الاجتماع بين الوكلاء، لافتة الى أن بعضهم متخوف ويرى أن تطبيقه سوف يفتح عليهم التهديدات السياسية من قبل بعض النواب إذا ما طبقت على المعلمين لما لعملهم من طبيعة خاصة.
وأضافت: يرى وكلاء آخرون أن الوزارة ستقع تحت مجهر الجهات الرقابية ومخالفات ديواني المحاسبة الخدمة المدنية لاسيما ان الوزارة انتهت من ترسية المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة بصمة إثبات الدوام والبرامج الملحقة بها للمدارس لنحو 1000 مدرسة بواقع ثلاثة أجهزة بصمة في كل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، لافتة الى أن عدم تطبيقها سيكون بمثابة هدر للمال العام ويوقعها تحت طائلة المحاسبة.
ورجحت المصادر أن يبدأ تطبيق البصمة مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024، مشيرة الى ان ديوان الخدمة المدنية سيبدأ بربط بصمة العاملين بالوزارة في الاول من مارس القادم وسيكون الحضور والانصراف مرتبطا بالديوان وما يترتب عليه من تقييم الكفاءة ومكافأة الاعمال الممتازة والترقيات وغيرها من الاستحقاقات المرتبطة بعدد بأيام الدوام.
وذكرت المصادر أن كل العاملين بالمدارس الخاصة المسجلين بالنظم المتكاملة ويتقاضون رواتب من الوزارة سيخضعون لنظام البصمة، لافتة إلى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ قرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.