بصمة المعلمين "نافذة" بتوافق حكومي - نيابي

• الوزارة خاطبت المناطق لاستكمال الإجراءات خلال أسبوع وحذّرت المخالفين من الجزاءات

• استحداث مُسمى "مشرف إداري" في هيكل الوزارة لتخفيف العبء عن المعلمين

عبد الرحمن الشمري

ضمن المساعي المبذولة لسد الذرائع في ملف تطبيق البصمة على المعلمين في المدارس، وفيما اكتسبت الخطوة ذاتها دعما ومباركة نيابية لها، مع توصية اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بالاستمرار في تطبيقها ومنع الاستثناءات، كشفت مصادر تربوية مطلعة ان الفريق المكلف بإعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية انتهى ـ بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ـ الى الموافقة على فتح تخصصات وظيفية جديدة للعمل في المدارس تحت مسمى "مشرف إداري"، بواقع 5 مشرفين في كل مدرسة من أجل رفع الاعباء والأعمال الإدارية عن المعلمين، وتوفير كل متطلبات التفرغ لمهنة التعليم مع وضع توصيف وظيفي واضح المعالم للهيئات التعليمية في المدارس ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الهيكل التنظيمي الجديد ألغى قطاع المناهج وحوَّله إلى إدارة في المناطق التعليمية، تتولى مهام متابعة أعمال المناهج وطباعة الكتب الدراسية وتطويرها بالتنسيق مع التوجيه العام للمواد الدراسية، مؤكدة أن الهيكل سيعرض على الوزير د.عادل العدواني تمهيدا لبحث التعديلات واعتمادها بصورتها النهائية.
من جهتها، طالبت وزارة التربية مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني باستكمال إجراءات البصمة التعريفية في جميع المدارس، خلال أسبوع. ودعت الوزارة في تعميم أصدرته أمس جميع مراكز العمل الى ضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة ـ الخميس المقبل ـ كحد أقصى.
وبينما شددت على ضرورة التزام جميع الموظفين بذلك، حذرت من أنه "في حال عدم إجراء المطلوب سيطبق على الموظفي المعني قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 8) لسنة 2017 بشأن استبدال المادة (10) منه".
في موازاة ذلك، أعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب فهد المسعود ان اللجنة أوصت باستمرار الوزارة في تطبيق البصمة على العاملين في المدارس ومنع الاستثناءات المخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وقال المسعود في تصريح صحافي: ان اللجنة انتهت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة على عدد من التوصيات سترفعها في تقرير الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً، لافتا الى انها تشمل تنظيم حالات الإعفاء من البصمة في حال تكليف المعلمين بمهام خارج المدرسة مع منح مديري المدارس الصلاحيات الإدارية اللازمة لقبول الاستئذانات والإعفاءات من خلال إيجاد أنظمة إلكترونية.
وأشار الى أن اللجنة أكدت على أهمية تطبيق الدوام المرن على وجه الاستعجال تمهيدا لتطبيقه على المعلمين بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومراعاة أوضاعهم الوظيفية، موضحا أن من بين التوصيات ما يتناول الاعتماد على نظام البصمة كأحد المعايير الأساسية التي تسهم في حفظ حقوق المعلمين في تقييم الكفاءة والترقيات والمكافآت والأعمال الممتازة.