"بلاك روك"... كيف وصل عملاق إدارة الأصول إلى حد "التحكم" في الاقتصاد العالمي؟

في عام 1988 أنشأ لورانس لاري فينك مع مجموعة من المساهمين شركة "بلاك روك"، وكان هدفه الرئيسي هو أن تصبح إحدى أكبر شركات إدارة الأصول حول العالم، وبعد 34 عامًا أصبحت "بلاك روك" هي الأكبر في هذا المجال، مع برنامج ذكاء اصطناعي يتيح لها التحكم في استثمارات كبيرة خارج إدارتها المباشرة، فضلًا عن نفوذ كبير في الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية والعالمية.
ويكفي القول إن الشركة حاليًا تدير استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار، وإن برنامجها المتطور والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعرف باسم علاء الدين يدير استثمارات بقيمة 22 تريليون دولار، وهي قيمة تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتبلغ ربع الناتج المحلي العالمي.
ويعرف رئيس الشركة في لقاء مع "سي.إن.بي.سي" إدارة الأصول على أنها التكيف مع البيئة الاستثمارية والتي تستمر في التغير بشكل سريع للغاية بما يستدعي ردود فعل موائمة، ويعتبر أن هذا هو ما جعل شركته متفوقة ولديها حصة تقدر بـ37-40% من سوق إدارة الأصول في العالم.
ويرجع البعض ميل "بلاك روك" إلى الحد من المخاطرة إلى اتجاه رئيسها "لاري فينك" شخصيًإ إلى تجنب المخاطرة بسبب تعرضه للفشل في بداية مجاله عام 1986 وتسببه ببعض الحسابات المخاطرة في خسارة بنك متوسط الحجم في مدينة "بوسطن" لمئات ملايين الدولارات وطرده منه، بما لقنه ذلك درساً استغله لاحقا في إدارة "بلاك روك".
ويمكن القول إن "بلاك روك" شركة استفادت بشدة من الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الأمريكية والعالمية لكي تحقق رحلة صعودها، وبدأ ذلك مع فقاعة "دوت كوم" حيث أوصت الشركة كافة عملائها قبل الأزمة بالانسحاب من سوق الأسهم لحساب الاستثمار في سوق السندات بوصفه أكثر أمنًا، وتجنبت خسارة فاقت 1.7 تريليون دولار لمن استمروا في السوق.
وكانت هذه التوصية (أو حتى التنفيذ في حالة ترك المستثمر للإدارة كلية لـ"بلاك روك") بمثابة طوق النجاة لعملاء الشركة حيث جنبتهم خسائر الفقاعة عام 2001، لتنهار سوق الأسهم بنسبة وصلت إلى 75% في مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا حتى أكتوبر 2002، بينما تستثمر "بلاك روك" في الأصول الأكثر أمانًا.
وبحلول عام 2008، وعندما بدأت الحكومة الأمريكية في البحث عن كيفية توجيه برنامجها لإنقاذ الاقتصاد الوطني مع انفجار الأزمة المالية العالمية، كان السؤال الدائم هو "من ننقذ ومن نتركه يغرق؟"، وكان السؤال منطقيًا في ظل أن بعض المؤسسات قد تكون "أكبر مما ينبغي" بمعنى أن انهيارها سيتبعه انهيار مؤسسات أخرى بما سيؤثر على الاقتصاد كلية، قررت الحكومة الأمريكية منح هذه المهمة لـ"بلاك ووتر" وذلك بمرجعية أنها نجحت من الإفلات من الأزمة المالية السابقة.
وبدأت الشركة بالفعل بتوجيه أموال الإنقاذ للاقتصاد في البرنامج الذي بدأ بـ30 مليار دولار فحسب، ووصل وفقا لتقديرات لتريليوني دولار، بما جعل الشركة في وضع استثنائي، دفع البعض وقتها لوصفها بأنها "شركة تدير العالم" وهو الوصف الذي ذاع من بعدها وأصبح أكثر قبولًا مع نمو حجم الشركة واستثماراتها.
فمع وجود شركات مالية عملاقة في حزمة الإنقاذ مثل "بيير سيترنز" و"إيه. آي. جي" و"فاني مي" و"فريدي ماك" وغيرهم، فإن "بلاك روك" تمتعت بميزة تنافسية كبيرة على منافسيها، من خلال اتخاذها قرارًا بمن يبقى ومن ينهار.
الجدير بالذكر أن "بلاك روك" استغلت آثار الأزمة المالية العالمية نفسها وقامت بضم بنك "باركليز" عام 2009، بعد أن سبق لها ضم "ميريل لينش" عام 2006، مما دعم بشدة من موقف الشركة وزاد بشكل ملموس من عدد عملائها وحجم الأصول التي تديرها. ومع أزمة كورونا الأخيرة بدأت الحكومة الأميركية أيضا، ورسميًا في استشارة شركة إدارة الأصول العملاقة حول برامج الإنقاذ للشركات المتعثرة بفعل الجائحة، ومرة أخرى عادت شركة "بلاك روك" إلى الواجهة لكي تقرر من يبقى ومن يندثر من الشركات الأمريكية.
ووصلت الشركة إلى حد أن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك على الأقل 5% من غالبية الشركات الأمريكية الكبيرة، وتصل النسبة إلى 30% في بعض الشركات العملاقة أيضا.