بنك الكويت المركزي يوضح حقيقة التحريات عن تحويلات مالية ضخمة

نفى بنك الكويت المركزي ما جرى تداوله مؤخراً حول قيامه بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن تحويلات مالية ضخمة يقوم بها عميل أحد البنوك الكويتية، وذلك للاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسل أموال.
وأكد المركزي في بيان أنه وفقاً لأحكام القانون (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الإخطار عن مثل تلك المعاملات المالية المشتبه فيها -إن وجدت- هو مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية.
وأوضح أن تلك المؤسسات تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية دون تدخل من بنك الكويت المركزي.
وأفاد بأنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه.
وأشار المركزي في هذا السياق إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي جهة مستقلة عن بنك الكويت المركزي، وعليها تقع مهام تلقي الإخطارات مباشرة من المؤسسات المصرفية والمالية وجمع البيانات وإجراء التحقيقات حول الإخطارات المقدمة من تلك المؤسسات. وبين أن البنك يتولى التحقق من التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن إلى جميع البنوك المحلية خلال الإشراف الميداني والمكتبي.
الى ذلك أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار). وقال (المركزي) في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه امس: إن أجل الإصدار ستة أشهر بمعدل عائد 125ر3 في المئة.