بوشهري: النيابة خالفت الدستور

تعليقاً على البيان الذي أصدرته النيابة العامة أول من أمس بشأن مقاضاة مثيري الشائعات حول صحة صاحب السمو أمير البلاد وترتيبات بيت الحكم، قالت النائب د.جنان بوشهري: إن "بيان النيابة حمل في سطوره وما بينها رسائل غير معهود من السلطة القضائية بشأن تداول ترتيبات بيت الحكم، فخالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة، وسعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشؤون بيت الحكم، بل وذهبت في بيانها إلى ما هو أخطر من ذلك، بإعلانها أنها ستحرك الدعاوى القضائية بناء على "الشك بالقول" وليس "اليقين بالفعل"، وستلاحق النوايا والآراء غير المباشرة، وهذا ما لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".
وأضافت بوشهري ــ في بيان بثته عبر حسابها على منصة (إكس) امس ــ إن "الدستور وضع قواعد واضحة وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاث المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن يسبق الفصل التعاون وفق ما نصت عليه المادة (50) من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها، وحماية للدولة ومؤسساتها من الإنزلاق إلى مرحلة الفوضى.
من جانب آخر، قالت بوشهري: "أود أن أسترعي انتباه المجلس الأعلى للقضاء "مجددا" من خطورة تسلل السياسة ومصالحها وصراعاتها إلى أسوار قصر العدل، ففتح أبوابه لأي طرف في السلطة التنفيذية أو التشريعية باب شر سينال من سمعة القضاء ورجاله، ويهز أركانه بين أوساط المجتمع".
وأضافت: "بات معلوما لدينا، محاولة إتمام صفقة سياسية عقدت قبل فترة قصيرة يدفع فاتورتها القضاء، بإلغاء طلب إحالة إلى مجلس تأديب مقدم من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهذا اختبار حقيقي أمام "الأعلى للقضاء"، فإما أن ينتصر لاستقلاله أو يتنازل عن سلطاته".