بوشهري: تقرير اللجنة المالية سلب حق المتقاعدين في زيادة علاوة "الغلاء"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في خطوة اعتبرها مراقبون حلقة جديدة في سياق مسلسل "المناكفات" الدائرة مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، الذي كان بلغ حد التلاسن جلسة الأربعاء الماضي، كشفت النائب د.جنان بوشهري عن قيام اللجنة المالية بحذف المادة الثانية من تقريرها الجديد المعدّل في شأن زيادة بدل غلاء المعيشة، مؤكدة أن من شأن هذا الإلغاء ضياع وسلب حقوق المواطنين والمتقاعدين تحديدا.
وأعربت بوشهري عن استغرابها من هذا التعديل الذي لم تطلبه الحكومة ولم يتقدم به أي من النواب، مطالبة اللجنة المالية بتوضيح فني وقانوني لسبب إلغاء وحذف هذه المادة من دون الحديث عن نظام المؤامرات والأدوات.
وأضافت ـ في تصريح صحافي ـ في حال إقرار قانون غلاء المعيشة طبقا للتقرير الجديد، فإن الزيادة المقرة وهي 130 دينارا ستخصم من قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مشيرة إلى أنها وجهت خطابا رسميا إلى اللجنة بهذا الخصوص لتدارك هذه المسألة.
وبينت أن التقرير الأول للجنة تضمن 6 مواد تنص المادة (2) منه على ألا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، ولا يترتب في العلاوة زيادة على الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله".
وأشارت إلى أن المادة كانت تضمن ألا تمس العلاوة بعد زيادتها ولا تتأثر بأي قانون آخر من قوانين التأمينات بما فيها قانون زيادة الحد الأدنى، مضيفة: إن وجود المادة يحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين.
وأوضحت أن التقرير الثاني للجنة المالية لزيادة علاوة غلاء المعيشة الذي أدرج في جلسة 6 فبراير الجاري، لم يشمل أي بديل أو تصور حكومي وبالتالي من المنطقي ألا يتغير شيء عن التقرير الأول.