بوشهري: تقرير "المالية" سلب حق المتقاعدين في زيادة "علاوة الغلاء"

طالبت بتوضيح أسباب حذف المادة الثانية

أكدت النائب د.جنان بوشهري ان تقرير اللجنة المالية في شأن زيادة غلاء المعيشة لن يفيد المتقاعدين الذين استفادوا من قانون الحد الأدنى للمعاشات، في وقت عابت على اللجنة حذف المادة الثانية التي كانت توفر حماية للمتقاعدين ودعتها إلى تقديم تفسير فني وقانوني بعيد عن نظرية المؤامرات والأدوات .
وأضافت بوشهري ـ في تصريح صحافي ـ انه في حال إقرار القانون طبقا للتقرير الجديد للجنة المالية فإن الزيادة المقرة لغلاء المعيشة وهي 130 دينارا ستخصم من قانون الحد الأدنى، مشيرة إلى انها وجهت خطابا رسميا إلى اللجنة بهذا الخصوص لتدارك المسألة.
وأوضحت أن هناك تباينا بين تقريري اللجنة المالية السابق والحالي بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة حيث تم إلغاء مادة تضمن حقوق المواطنين والمتقاعدين.
وعرضت بوشهري الأثر المالي لقانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين الذي أقر في جلسة 14 نوفمبر الماضي، وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة والذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة الماضية 6 فبراير الجاري.
وبينت ان التقرير الأول للجنة المالية تضمن 6 مواد، تنص المادة (2) منه على أنه "لا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، ولا يترتب في هذه العلاوة زيادة على الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله".
وأضافت: ان المذكرة الإيضاحية شرحت ووضحت أهمية هذه المادة في عدم خضوع تلك العلاوة للاقتطاع الشهري الذي يخضع له المرتب وعدم تأثيرها على قيمة الاستبدال وغيرها من المسائل التي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته والقوانين المرتبطة أو ذات العلاقة.
وأكدت بوشهري ان المادة تضمن ألا تمس العلاوة ـ بعد زيادتها ـ ولا تتأثر بأي قانون آخر من قوانين التأمينات بما فيها قانون زيادة الحد الأدنى، مضيفة: إن وجود المادة يحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين.
وأوضحت ان التقرير الثاني للجنة المالية لزيادة علاوة غلاء المعيشة والذي أدرج في جلسة 6 فبراير الجاري، لم يشمل أي بديل أو تصور حكومي وبالتالي من المنطقي ألا يتغير شيء عن التقرير الأول.
وأشارت إلى أنه بعد مراجعتها هذا التقرير وجدت أنه يتكون من 5 مواد فقط ،والمادة الثانية التي تحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين تحديدا غير موجودة وتم إلغاؤها والمذكرة الإيضاحية تم تعديلها وحذف كل ما يتعلق بهذه المادة.
وأعربت بوشهري عن استغرابها من التعديل الذي لم تطلبه الحكومة ولم يتقدم به أي من النواب، مطالبة اللجنة المالية بتوضيح سبب إلغاء وحذف هذه المادة من التقرير الثاني حتى يكون النواب على بينة قبل التصويت.