"بيتك": %6.6 انخفاض التداولات العقارية إلى 716.4 مليون دينار

خلال الربع الثالث مع توجيه السيولة للادخارفي الودائع في ظل جاذبيتها وارتفاع معدلات العوائد

استمرار تراجع التمويل العقاري نتيجة ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على العقار

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي في الربع الثالث عن تسجيل التداولات العقارية 716.4 مليون دينار (عقود ووكالات) في الربع الثالث من عام 2023 منخفضة بنسبة 6.6% عن قيمتها التي سجلت 767 مليون دينار في الربع الثاني 2023، كما أنها أدنى بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وذلك وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وتواصل بذلك اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وعدم تسجيل تداولات في قطاع الشريط الساحلي خلال الربع الثالث 2023 بشكل لافت، مثل ما شهده الربع الثاني من 2023، في حين لم يساهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثالث في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث 2023.
واوضح التقرير انخفاض قيمة التداولات في الربع الثالث مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه اخرون الى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلاً، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث 2023.

الصفقات العقارية
واوضح ارتفع عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثالث من عام 2023 مسجلة 1,074 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1.2% عن عددها في الربع الثاني، في حين يعد منخفضاً بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 667 ألف دينار بنهاية الربع الثالث 2023 بنسبة 7.7% عن الربع الثاني 2023 في حين يعد أعلى بنسبة 2% على أساس سنوي، وجاء ذلك مع ارتفاع محدود في عدد تداولات السكن الخاص، في حين نشط الطلب وعدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري، وارتفع الطلب على العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود، بينما انخفض الطلب على العقار الاستثماري بشكل لافت إلى أدنى مستوى خلال سنوات مضت، ولم تسجل البيانات أية تداولات على الشريط الساحلي بعدما نشطت خلال الربع الثاني 2023.
وبلغت تداولات السكن الخاص 357.4 مليون دينار في الربع الثالث منخفضة بنسبة 2% عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1% لنفس الفترة، فيما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة 7%، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8%، في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى حوالي 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 2% مع ارتفاع الطلب عليه إلى 52 صفقة أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.
واستقرت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة قدرها 0.1% عن الربع الثاني، معاودة تسجيل زيادة ربع سنوية بعد الربعين الأول والثاني حين سجلت فيهما تراجعاً ربع سنوي، بالتالي شهدت الأسعار أول تراجع سنوي خلال نحو خمس سنوات بنهاية الربع الثالث 2023، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين. وتواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي في ربعين متتاليين من عام 2023، بالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 0.9% بنهاية الربع الثالث. واستقرت الأسعار في العقار التجاري في الربع الثالث، دون تغير على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.3% بنهاية الربع الثالث.
مناطق الشاليهات
واستقرت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات دون تغير ربع سنوي، مدفوعة باستقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند نفس المستوى تقريباً منذ بداية العام الماضي، ولم تسجل مستويات الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية تغيراً ربع سنوي، واستقر متوسط السعر في العقار الاستثماري دون تغير على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 0.9%، واستقرت الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات.
فيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2023، ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1,074 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة طفيفة قدرها 0.1% عن الربع الثاني، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1,592 دينارا في الأراضي الاستثمارية بزيادة ربع سنوية 0.9%، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4,251 دينارا للمتر المربع دون تغير ربع سنوي.

335 دينارا متوسط ايجارالشقق في العقارات الاستثمارية

أوضح تقرير"بيتك" استقرارالمتوسط العام للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية مسجلاً 335 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة 1.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 363 دينارا بزيادة 3.4% على أساس سنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 356 دينارا أي أعلى بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 329 دينارا بزيادة سنوية 1%، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 350 دينار بزيادة سنوية 1.4% فيما تصل في الأحمدي إلى 294 دينارا مرتفعة 1% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء ارتفع المتوسط إلى 323 دينارا بنهاية الربع الثالث 2023 بنسبة سنوية طفيفة قدرها 0.8%، ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة إلى 853 دينارا بنهاية الربع الثالث منخفضاً 0.9% على أساس سنوي، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين يعد منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.6% على أساس سنوي.