"بيع الإجازات" للكويتيين فقط كل 10 سنوات

مجلس الوزراء كلَّف "الخدمة المدنية" بدراسة مقترحات "المالية" بشأن ضوابط الاستحقاق

صرف البدل للكويتيين فقط وبحد أقصى 60 يوماً من رصيد الإجازات الدورية

فارس العبدان

في خطوة مُتوقعة، طالب بها كثيرون لتصويب ما اعتبروها "أخطاء غير مقبولة ومكلفة مالياً" في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن الاستبدال النقدي لرصيد إجازات العاملين في القطاع الحكومي، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة، لدراسة المقترحات المقدمة من وزارة المالية بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
وتشمل الضوابط التي اقترحتها وزارة المالية، أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط، وبحد اقصى 60 يوما من رصيد الاجازات الدورية، ويحق للموظف صرفه خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات، مع الزامه بالخروج في اجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنوياً تخصم من الرصيد، ويحق لمن لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات ان يصرف اثناء الخدمة بدلا نقديا على الا يقل رصيده عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.
كما تشمل الضوابط المقترحة ان يكون الموظف قد امضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها او النقل اليها سنتين على الاقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل والا تكون قد وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف.
التطور الأخير، الذي لم يتبلور في قرار نهائي بعد، تباينت الآراء بشأنه بشكل كبير، فعلى الرغم من ارتياح فريق كان معارضا لقرار الاستبدال النقدي لرصيد الاجازات من الاساس ومنذ صدوره بوصفه مرهقا للمالية العامة للدولة، ابدى كثيرون تأييدهم لمسألة اقتصار البدل على الكويتيين فقط دون غيرهم، فيما اعتبروا باقي شروط الاستحقاق المقترحة "تعجيزية".
وكان عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عبدالوهاب العيسى نقل عن وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي تأكيدها على ان مخصصات "بيع الإجازات" قفزت من 300 مليون دينار إلى نحو مليار دينار بسبب ما وصفت بأنها "ضغوط نيابية".