تحديات جمّة على طاولة وزير الإسكان العرو

آراء متباينة حيال جدوى "المطور العقاري" وتحذير من تشجيعه المواطنين على الاقتراض

فتح تحقيق بمدى مطابقة تنفيذ البنى التحتية في مشروع المطلاع السكني مع المُخططات

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

تركة كبيرة من المشاكل المتصلة بالقضية الإسكانية، أضحت معلقة وتنتظر الحسم من وزير وزير الإسكان الجديد مبارك العرو، على أمل أن يكون فاعلاً وقادراً على مواجهة التحديات.
وتزخر ملفات القضية الإسكانية، بتحديات واسعة وعميقة، وأبرزها تنفيذ مشروع مدينتي "جنوب سعد العبدالله" و"جنوب صباح الاحمد" واستكمال توزيعاتهما، اضافة الى اقرار قانوني" الرهن العقاري" و"المطور العقاري" المثيرين للجدل، ومتابعة ملفات البنية التحتية في مشروع مدينة المطلاع.
وبينما اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أخيرا، عن نيتها البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع قسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني على المخطط، معلنة عن التنسيق بين قطاعات المؤسسة المختلفة للبدء في توزيع المرحلة الاولى من القسائم بدءا من 1 ديسمبر المقبل، وتوزيع بطاقات القرعة يومي 2 و5 من الشهر ذاته، يليهما توزيع بطاقات الاحتياط ان وجدت في اليومين التاليين، فإن أعين الأهالي تترقب ما ستسفر عنه الايام المقبلة الحبلى بكل جديد.
وبخصوص تنفيذ مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد، فقد اعلنت "السكنية" على لسان الوزير السابق شايع الشايع، عن إصداره توصية ‏بضرورة إدراج قيمة تنفيذ عقود البنية التحتية لمشروع المدينة، بعد اعتمادها من وزارة المالية، حيث جاءت التوصية بعد زيارة الشايع لأهالي المدينة واستماعه لمطالبهم بشكل مباشر والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، من أجل العمل على تسخير الامكانيات كافة لتوفير الحلول.
"الرهن العقاري"

قد يكون ملف اقرار قانون الرهن العقاري، هو الملف الاكثر سخونة في ملفات السكنية في الوقت الراهن، حيث يتصدى له الكثير من العقاريين بما يحمله من إيجابيات وسلبيات، ومدى تأثيره على السوق العقاري، وعما إذا كان يسهم في حلحلة الأزمة الإسكانية التي تعانيها الدولة. ويعتقد معظم العقاريين أن الرهن العقاري يعد أحد الحلول التمويلية للأزمة الإسكانية، ويوفر أدوات تمويلية بديلة عن بنك الائتمان، ويخفف الضغط ععلى ميزانية الدولة التي تعاني العجز، بينما يرى بعض الاهالي ان القانون قد يسلبهم حقوق امتلاك بيوتهم في المستقبل.

"المطور العقاري"
وتتباين الآراء بشأن إقرار قانون المطور العقاري، حيث يرى بعض العقاريين أن وجوده في السوق المحلي بات ضرورة وحاجة ماسة لدعم حلول المشكلة الإسكانية المتفاقمة على مدى سنوات، متوقعين أن يلعب دورا أساسيا في مساندة قانون التمويل العقاري، مع اضافات عديدة سيقدمها للسوق من خلال توفير مساكن راقية للمواطنين بأسعار معتدلة ويكون انجازها في فترات زمنية قصيرة. وعلى الضفة الأخرى، يرى بعض الأهالي أن القانون لا يخدم القضية الإسكانية، ولا يحل أصل المشكلة المتمثل في (العرض والطلب)، مشددين على أن حل القضية يكمن في تحرير الأراضي لا زيادة السيولة المالية، بينما سيشجع القانون الجديد المواطنين على الاقتراض، ما قد يخلق أزمة اقتصادية وطنية ستتحمل تبعاتها الحكومة فيما بعد.

"البنية التحتية للمطلاع"
اما ما يتعلق بمتابعة البنية التحتية في مدينة المطلاع، فهو ملف يجدر بالوزير الاسكاني المقبل النظر اليه بعين حصيفة، في ضوء إجماع أهالي المطلاع على فتح تحقيق جاد لمعرفة مدى مطابقة تنفيذ البنى التحتية في مشروع المدينة السكني مع المخططات التصميمية التعاقدية، والتأكد من عدم مجاملة المقاولين من قبل الجهات المشرفة لتحقيق نجاحات وهمية سيدفع ثمنها الأهالي عاجلا أم آجلا، حيث ترفع لجنة أهالي المطلاع طلبا مفاده أن يقف المسؤولون أمام مسؤولياتهم والكشف عن المخالفات الجسيمة ان وجدت، وبحث سبل حلها وتداركها قبل فوات الأوان.
وتضم مدينة المطلاع 28288 قسيمة سكنية، الأمر الذي يرفع من درجة خطورة الموقف تجاه ممارسات بعض مقاولي المشروع الرئيسيين وبعض مقاولي الباطن المخالفة.

3 قضايا إشكالية تواجه الوزير الجديد

مدينتا "جنوب سعد العبدالله" و"جنوب صباح الاحمد" واستكمال توزيعاتهما.
اقرار قانوني" الرهن العقاري" و"المطور العقاري" المثيرين للجدل.
متابعة ملفات البنية التحتية في مشروع مدينة المطلاع.