تحرُّكات مُكثفة لاحتواء أزمة "خور عبدالله"

وزير الخارجية هاتف نظيره العراقي

استمرَّ صمتُ وزارة الخارجية لليوم الثاني على التوالي، أمس، تجاه الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق بإبطال تصديق مجلس النواب العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت الموقعة في 2013 لمخالفتها نص المادة (61) من الدستور العراقي.
وفي حين لم يصدر عن وزارة الخارجية اي بيان او تصريح تعليقا على هذا التطور الذي وصفته أوساط سياسية بـ"المقلق"، أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي د.فؤاد حسين، تناول خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب عبد الله المضف عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزارة الخارجية.
وقال المضف في تغريدة على منصة (X): "بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية نؤكد ان حدودنا راسخة وفقاً للمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن، وما يحصل الآن يستدعي الحكمة والحزم خصوصاً وأننا مقبلون على مشاريع تنموية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمسائل الحدودية".
من جهته، استغرب النائب د.حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من الحكومة أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على الاتفاقية.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة الكويت الخارجية كان ولا يزال متسقاً مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وأعلن عن توجيهه سؤالاً برلمانياً الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في الموضوع.
في الاطار نفسه، رأى النائب خالد الطمار أن "على الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بالعراق وإطلاع الشعب على ما تؤول إليه تلك الأحكام، فاحترام الاتفاقيات الدولية واجب ولا يمكن السكوت عنه".
وقالت د.جنان بوشهري: إن قرار اعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عقد اجتماع بحضور وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات وخيارات الحكومة تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية خطوة في الاتجاه السليم لتفعيل الرقابة والمتابعة البرلمانية، ولا سيما أن المسألة تتعلق بالأمن الوطني والحدود البحرية مع العراق".