تحسين معيشة المواطنين… إقرار أم "حل"؟

"المالية" أنجزت تقاريرها مُتضمنة 10 قوانين وسط ترقب لأثرها على مستقبل المجلس

• مجلس الوزراء يقرُّ منح المرأة الكويتية العاملة بالقطاع الخاص "علاوة الأبناء"
• المويزري: لن نرضخ للضغوط ولن نقبل باستمرار الظروف المعيشية الصعبة لأغلب الأسر
• القوانين الواردة في تقارير "المالية" أهم من كل القوانين "يزعل من يزعل ويرضى من يرضى"
• أي سياسي يريد تقديم قوانين على تحسين معيشة المواطنين نقول له "انت ما تستحي"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فيما وافق مجلس الوزراء علـى منـح المـرأة الكويتية العاملة بالقطاع الخاص "عـلاوة الأبنـاء" فـي حـال عـجـز والدهـم عـن الكسـب مع عـدم تقاضيـه أي مرتـب أو معـاش أو مساعدة مـن الخزانـة العامـة بصفـة دوريـة أو إعالتهـا أولادهـا دون أن تتقاضى نفقـة ممـن تجـب عليـه نفقتهـم، أعلن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري أنه أحال إلى مجلس الأمة عددا من التقارير المتضمنة الموافقة على اقتراحات من شأنها تحسين معيشة المواطنين، داعيا الشعب إلى مراقبة موقف الحكومة والنواب من هذه القوانين.
وفي خطوة تعيد الى الاذهان مشهد اللجنة المالية ذاتها، حين رفعت تقريرها في شأن "شراء القروض واسقاط الفوائد" في يناير 2023، الذي اعقبه ابطال مجلس 2022 في مارس، وتاليا حل مجلس 2020 في مايو الماضي، كشفت مصادر نيابية عن رفض رئيس اللجنة المالية دعوات نواب له بالتريث في طلب استعجال التصويت على هذه القوانين في المجلس بعض الوقت، لإفساح المجال أمام استكمال ملف العفو وحسم مقترحات تعديل النظام الانتخابي و"رد الاعتبار"، وكي لا تكون هذه القوانين الشعبية سببا في حل مبكر لمجلس الأمة؛ أو استقالة الحكومة كما فعلت في مجلس الأمة المبطل السابق، شدد المويزري على أنه لن يرضخ للضغوط من داخل وخارج البرلمان، ولن يقبل باستمرار الظروف المعيشية الصعبة لأغلب الأسر الكويتية، مؤكداً أن القوانين الواردة في تقارير اللجنة على رأس أولوياته وأهم من كل القوانين التي يدعي البعض أن لها صفة الاستعجال.. "يزعل من يزعل ويرضى من يرضى".
واستغرب مخاوف البعض من احتمال حل المجلس، مخاطبا أي سياسي أو نائب يريد تقديم قوانين على تحسين معيشة المواطنين بالقول "انت ما تستحي على وجهك".
ولفت إلى ان الدولة لا تواجه عجزاً مالياً ولن تتأثر الميزانية بإقرار هذه القوانين، محذراً من ان التعاون مع الحكومة مرتبط بمدى تعاونها في إقرار تقارير اللجنة.
وأوضح ان اللجنة أنجزت تقارير إلغاء الوكيل المحلي ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وزيادة القرض الحسن لهم من 7 أمثال إلى 21 ضعفا، وزيادة علاوة الأبناء إلى 100 دينار والعلاوة الاجتماعية إلى 100 دينار للمتزوج وبدل غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.
وأضاف: ان اللجنة المالية أقرت كذلك مقترحات إعفاء المتوفي من الديون الخاصة لبنك الائتمان من خلال التأمين على قروض "البنك"، ووافقت على إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، ووافقت على أن تكون فوائد الاستبدال وفق الشريعة الإسلامية ولا تزيد على 3 في المئة "مصاريف إدارية".