تحسُّن لافت للكويت في تقرير"الشفافية" الدولية لعام 2023

قفزت 4 درجات على المؤشر من المركز 42 إلى الـ46

• "الشفافية" الكويتية: التحسن رفع ترتيب الكويت العالمي واحتلت المركز الرابع عربياً وخليجياً
• النطق السامي وصدور حكم نهائي في صندوق الجيش كانا لهما الأثر الكبير في تحسن الترتيب
• كان من الممكن تحقيق نتائج أفضل لو التزمت الجهات الحكومية بتطبيق قانون حق الاطلاع

فارس العبدان

اكدت جمعية الشفافية الكويتية ان تحسن ترتيب الكويت اربع درجات في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023 من 42 درجة الى 46 درجة ترتب عليه ارتفاع ترتيبها عالمياً 14 مركزاً ، في حين ارتفع ترتيبها عربياً فاحتلت المركز الرابع مكرر وخليجياً الى المركز الرابع لتحقق افضل تحسن لها منذ عام 2015.
وقالت الجمعية ـ في بيان صحافي بشأن نتائج مؤشر مدركات الفساد 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ـ ان ارتفاع درجة الكويت يعود لمضامين النطق السامي لسمو الامير الشيخ مشعل الاحمد الذي كان له الاثر الكبير في التأكيد على حرص القيادة السياسية بالتمسك بالدستور والحفاظ على حرمة المال العام وايمانه المطلق بنزاهة القضاء، وصدور حكم نهائي في قضية ما يسمى بـ"صندوق الجيش" التي شغلت الساحة المحلية منذ 2019 ، مشيرة الى ان الكويت عاشت مرحلة غير مسبوقة من التعاون الحكومي البرلماني من اجل المضي قدماً في الاصلاح الوطني من خلال التوافق على خارطة تشريعية هي الاولى في التاريخ البرلماني الكويتي.
واضافت الجمعية : ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اقرار العديد من الاصلاح في العملية الانتخابية منها المصادقة على مرسوم الاعتداد بالبطاقة المدنية كسجل للناخبين، و مرسوم إعادة رسم الدوائر الانتخابية واقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات التي سيكون لها دور مهم في اصلاح النظام الانتخابي ، اضافة الى تبني الحكومة في برنامج عملها للحوكمة المؤسسية ودعوة الجهات الحكومية الى ضرورة التقيد بالإطار والدليل الوطني للحوكمة ، وتفعيل دور وحدة التحريات المالية بعد اصدار مرسوم بتعيين رئيس لها في عام 2021 ونقل تبعيتها من وزير المالية الى وزير الداخلية.
ورأت انه كان من الممكن تحقيق نتائج افضل في المؤشر لو لم تقع عدد من الحالات وهي عدم التزام اغلب الجهات الحكومية بتطبيق القانون رقم ( 12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع ، ولا يزال هناك غياب لنظم ومعايير الكفاءة والجدارة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم ، وضعف تطبيقات الحوكمة ، ووتيرة الانجاز بطيئة ونحن نعيش السنة الاخيرة من اقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 /2024 ) والتضييق على منظمات المجتمع المدني وعدم دعمها وضعف الايمان بدورها. وحول متطلبات تحسين الشفافية والنزاهة في الكويت، قالت الجمعية انه بالرغم من تحسن ترتيب الكويت اللافت هذه السنة في المؤشر الا ان الضمانات الحقيقية لاستمرارية التقدم غير مطمئنة، حيث ان الكويت رغم تأكيد مسؤوليها مراراً عن القيام بإصلاحات من اجل زيادة الشفافية ونزاهة المعاملات في القطاع العام والخاص الا ان تفعيل هذه الاصلاحات في الواقع يبقى انتقائياً ومحدوداً وغير منتظم ومرتبط بإرادة غير راسخة بسبب ضعف الاستقرار السياسي، رغم البنية التحتية المتطورة في القطاع الحكومي يبقى تفعيل رقمنة المعاملات ونسبة تقدم استخدام الحكومة الالكترونية ضعيفاً مقارنة ببعض الدول التي نجحت في تحسين كفاءة الرقابة الادارية وتعزيز شفافيتها.