تحويل "الكهرباء والماء" إلى مؤسسة قبل نهاية 2024

كتب ـ محمد غانم:

بعد أكثر من 5 سنوات ونصف السنة على إعلان وزير الكهرباء والماء الأسبق عصام المرزوق توقيعه قرار تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة، أخذ القرار طريقه نحو التنفيذ إذ كشف تقرير حكومي، عن طرح ممارسة لدعوة مستشار عالمي لتقديم دراسة حول اعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتحويلها الى مؤسسة عامة وشركات تابعة لها قبل نهاية 2024.
وأشار إلى أن من مهام المؤسسة المزمع إنشاؤها إعادة هندسة عمليات توفير الطاقة وإدارتها بشكل تجاري، وتحديد
ستراتيجية الكهرباء والمياه للكويت بناءً على التوقعات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وتطوير خطة للطاقة المتجددة.
وأكد التقرير، إعادة تصميم تقديم خدمات الكهرباء، وإدخال الوسائل الرقمية في مختلف المراحل بما في ذلك معالجة الديون المتراكمة وفق أفضل الممارسات.
واحتوى تقرير برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 2021/ 2024 الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه على خمسة محاور أساسية لإنجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة، هي إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح منظومة التعليم وتحقيق استدامة المالية العامة ومعالجة الاختلالات في سوق العمل وإعادة هيكلة آليات الرعاية السكنية لتسريع الحصول على مسكن للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنَّ خطة التحوُّل الرقمي في "الكهرباء والماء" قامت على ثلاثة محاور هي تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات الإلكترونية الداخلية واستخدام نظام التراسل الإلكتروني، كذلك التوسع في تطبيق البرمجيات الحديثة لأعمال الموظفين بما يزيد من المشاركه وتسهيل إنجاز الأعمال، إضافة الى "دراسة تطبيق وتنفيذ الشبكة الكهربائية الذكية لتحسين المرونة والأمان والكفاءة.
وأكد التقرير اهتمام الوزارة بمكافحة الفساد من خلال تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة عبر تطبيق النظم والخدمات الإلكترونية والتوسع في التحوُّل الرقمي وتحديد متطلبات إنجاز المعاملات ومتابعة تنفيذها لحظيا ودفع الرسوم والمستحقات للدولة ورقابة المسؤولين وانشاء إدارة مكتب التفتيش والتدقيق.
وبيَّن أن هناك محور الستراتيجية الوطنية للطاقة لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه والمرتكز على زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء والماء، إذ تعمل الوزارة بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين على تنفيذ مشروع الشقايا بطاقة استيعابية أكثر من 3500 ميغاواط فضلاً عن إلزام مؤسسات الدولة تنفيذ مشاريع المباني الجديدة بحيث يكون 10% من استهلاك المبنى باستخدام الطاقة الشمسية.