"تدريس الجامعة": مقترح إلغاء كلية الصحة غير منطقي ومُتسرِّع

أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس أن مقترح إدارة جامعة الكويت إلغاء كلية الصحة العامة أو ضمها لأي كلية أخرى، من القرارات "غير السليمة وغير المنطقية والمتسرعة وتبتعد عن المسار الصحيح والرؤية السليمة، كونها خرجت من الإطار العام لسياسة الجامعة وأهدافها".
واستنكرت الجمعية بشدة في بيان تعقيباً على تصريح رئيسها دكتور شملان القناعي في 14 أغسطس الماضي لها ما اعتبرته "تجاهل الإدارة الجامعية والقائم بأعمال نائب المدير لمركز العلوم الطبية والقائم بأعمال كلية الصحة العامة برفضهم رفضا قاطعا لقاء الممثل الرسمي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورفضهم كذلك مقابلة ممثلي كلية الصحة العامة من أعضاء الهيئة التدريسية لمناقشة الموضوع، لافتة الى أن هذا الأمر"لا يتماشى مع سياسة العهد الحكومي الجديد المتمثل بسياسة الباب المفتوح كما جاء في تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وأضافت: إن "مثل هذه الممارسات والسياسات من شأنها تعطيل مسيرة العمل الأكاديمي والإداري بجامعة الكويت وتحول دون استكمال الاستثمارالحقيقي للعلاقات بل تسعى إلى هدم قيم واخلاقيات التعامل والتواصل ما بين الإدارة الجامعية". وناشد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت القيادة السياسية والحكومة "لسرعة التدخل والنظر في ممارسات الإدارة الجامعية ونائبه للعلوم الطبية التي بلغت أشدهها بتجميد، بل إلغاء أي تحركات باتجاه هذا القرار غير المدروس فورا والبعد عن الأهواء الشخصية التي لا طائل من ورائها سوى عرقلة مسيرة العمل الجامعي الذي ننشده".
ودعا بيان الجمعية الى التحقق من ممارسات القائم بأعمال كل من: عميد كلية الصيدلة وكلية الصحة العامة والعميد المساعد في الصحة العامة ورئيس القسم في الصحة العامة، معتبرة إياها غير سليمة وحذرت في الوقت نفسه من أي مساع لتعيين رؤساء أقسام
من خارج كلية الصحة العامة في محاولة للسيطرة على قرارات مجلس الكلية وضمان التصويت، مع توجه الإدارة الجامعية في إلغاء كلية الصحة العامة أو ضمها لكلية أخرى.
وأكد أن مثل هذه "الإجراءات يهدف لخلخلة وإرباك الكلية من الداخل بغية إفشالها"، مطالبة بتمرير أي مقترحات عبر القنوات الشرعية المعروفة وهي مجالس الأقسام ومجالس الكليات من داخلها.