تدوير في "الشؤون"… ساري لـ"الرعاية" والعجمي لـ"التنمية"

المالك عدّل لائحة العمل التعاوني

أجرى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح تدويراً بين قياديي الوزارة شمل 4 قطاعات.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي إن القرارات تضمنت نقل عبدالعزيز ساري المطيري لقطاع الرعاية الاجتماعية مع استمراره وكيلا للوزارة بالإنابة، وتعيين خالد العجمي وكيلا للتنمية الاجتماعية ونقل سالم الرشيدي لقطاع التخطيط والتطوير التعاوني وتكليف أحمد الفريج وكيلا لقطاع التعاون.
في السياق، عدل وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.
ووفقا للقرارالذي أصدره الوزير وحصلت "السياسة" على نسخة منه، فإن المادة 29 ألزمت الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات المبدئية على السماح بالنشاط قبل الطرح، ويتم عقب ترسية المحل استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط باسم المستثمر الذي تمت الترسية عليه، على أن يراعى تعلية حساب الدعم المقدم كأمانات لحين صدور التراخيص من الجهات الحكومية المختصة.
وشددت المادة (30) على إلزام الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الاستثمار ورفع كتاب للوزارة خلال أسبوع من إبرام العقد بغرض مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول المستثمر على الرخص اللازمة لتشغيل واستغلال المحل المستثمر ومباشرة النشاط.

استرجاع المحل

خولت المادة (37) من القرار استرجاع الجمعية المحل وإعادة طرحه من جديد في حال تأخر المستثمر في استصدار التراخيص اللازمة أو عدم تشغيل النشاط لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، ولا يحق للمستثمر أن يسترد إلا ما يعادل قيمة الدعم مخصوماً منه (15%).

ممنوع التنازل للغير

حظرت المادة (96) على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية الفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ثبت تنازله عنه باستثناء حالة وفاة المستثمر، إذا يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسم جميع الورثة أو أحدهم شريطة أن يكون لديه ترخيص.

التعيين في الوظائف

فيما يتعلق بالتوظيف الزمت المادة 87 الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الإشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة، وتكون الأولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الجنسيات الأخرى.

الزكاة تُسلم بـ"شيك"

أقرت المادة (84): في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها – بعد موافقة الجمعية العمومية العادية- يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.