ترحيب دولي حذر بإلغاء القوانين الحادّة من الحريات في السودان

الخرطوم - وكالات: أبدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ترحيبا كبيرا، بعد إلغاء السلطات الانتقالية السودانية لما يعرف بقانون النظام العام، الذي كان يحدّ كثيرا من حرية المرأة ضمن مجموعة قوانين تنظم عدة مسائل اجتماعية.
ووصفت منظمة العفو الدولية القرار، على لسان نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات الكبرى، سيف ماغانغو، بأنه يمثل "خطوة إيجابية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة في السودان. فقد تأخر إلغاء قوانين النظام العام كثيراً. حيث تم القبض تعسفيا على عديد النساء وحرمانهن من حقوقهن في حرية تكوين الجمعيات والتعبير بموجب هذا القانون التمييزي".
كما اعتبر عدد من الناشطات والناشطين الحقوقيين السودانيين الإجراء جزئيا، ولن يحقق ايجابيات فعلية للمرأة ما لم يشمل تعديل القانون الجنائي السوداني، الذي كانت تستند إليه سلطات فرض القانون في مراقبة النساء.
ويتهم قانون النظام العام بفرض قيود على حرية النساء في الفضاء الاجتماعي العام، بيد أن الحقيقة هي أن تنظيم هذه الأمور لا يقتصر على هذا القانون الذي يختص بولاية الخرطوم، بل يمتد إلى قوانين أخرى كالقانون الجنائي السوداني. كما يستخدم البعض القوانين المحلية للولايات وتتشكل بموجبه لجان من المحتسبين والشرطة المجتمعية تتولى ملاحقة المخالفين لما تراه زيا شرعيا أو مراقبة نشاطات فنية أو ترفيهية. وقد تصاعدت أصوات الناشطين الداعية إلى تعديل وإلغاء مجمل القوانين التي تحد من الحريات سواء في القانون الجنائي العام أو في القوانين الولائية. كما حضت منظمات حقوقية دولية السلطات السودانية على إلغاء مثل تلك القوانين.
وصدر قانون النظام العام بمرسوم دستوري سنة 1996، متضمنا عدة مواد تحدد ضوابط فردية واجتماعية وتصرفات في المجال العام وعقوبات غير الملتزمين بها، تتراوح بين السجن والغرامة وعقوبات جسدية أخرى مثل الجلد.
وكانت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قد نصت على أن مشروعات القوانين تجاز في اجتماع مشترك بين المجلس الانتقالي ومجلس الوزراء، حيث يتوليان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية في ظل غياب برلمان في المرحلة الانتقالية.