تركيا تعتقل 10 أدميرالات متقاعدين وأردوغان يتهمهم بتدبير انقلاب

أنقرة - وكالات: أوقفت السلطات التركية، أمس، عشرة ضباط متقاعدين، بينما اتهمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتورط في محاولة انقلاب. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع حكومي لمناقشة الرسالة التي وجهها نحو 100 ضابط متقاعد برتبة أميرال في البحرية التركية، وتنتقد مشروع "قناة اسطنبول"، باعتباره يهدد حرية الملاحة، إنه "غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل حرية تعبير، بينما تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة"، مشددا على أنه "ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية"، لافتا إلى أن الرسالة "ناجمة عن نوايا سيئة".
وتابع أن "مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة... جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات"، مضيفا "لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية... سنتخذ الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور". وزعم أن "معارضي مشروع قناة اسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".
من جانبه، أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة، بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، مضيفاً إن أربعة ضباط سابقين آخرين لم يتم ايقافهم بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أنه "لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية"، منتقدة البيان الذي أصدره ضباط من القوات البحرية، ومعتبرة أياه أنه لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بـ"ديمقراطية تركيا".
وكان الأدميرالات السابقين، اعتبروا في بيان مشترك، إن التشكيك في مستقبل "اتفاقية مونترو" يعد سياسة حكومية مضللة، معتبرين أن معاهدة العام 1936، هي ضمانة للسلام في البحر الأسود الذي تحده تركيا مع روسيا وأوكرانيا.
واتهم رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأدميرالات السابقين، بالتلميح إلى وجوب الإطاحة بالحكومة، بينما وصف وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، بيان الضباط، بأنه "استحضار لانقلاب"، واصفاً إياه بأنه "مذكرة عسكرية"، ومؤكداً أن "قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة". واعتبر أن "الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)".
في المقابل، انتقد حزب "الشعوب الديمقراطي"، تعامل حزب "العدالة والتنمية"، مع بيان الضباط، واتهمه بمحاولة "اصطناع خطر".