تعديل القوانين الخلافية… لتمريرها

لجان المجلس تُعيد النظر في "المعاقين وردّ الاعتبار والمعاشات الاستثنائية"

• مصادر لجنة "ذوي الإعاقة": لن نمارس العناد السياسي مع الحكومة ونأمل إبداء بعض المرونة
• مخرج لـ"المعاشات الاستثنائية" يكفل توجيهها إلى المستحقين فعلياً وبينهم العسكريون وذوو الإعاقة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

"إيثاراً للسلامة"، وعلى سبيل مد يد التعاون وتوجيه "التحية" الى الحكومة الجديدة، تتجه لجان المجلس إلى إعادة النظر في بعض القوانين سواء تلك التي تم ردها وبينها "قانون حقوق ذوي الاعاقة" و"رد الاعتبار" ـ أو تلك التي لا تزال في طور النقاش.
ففي حين اكتفى رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور بتأكيد حرص لجنته خلال اجتماعها اليوم - على التوصل إلى توافق مع الجانب الحكومي حيال التعديلات التي أقرها مجلس الامة على القانون (8) لسنة 2010 وأعادته الحكومة بالمرسوم رقم (229) لسنة 2023، أبلغت مصادر نيابية "السياسة" بأن غالبية أعضاء اللجنة متفقون على ضرورة إقرار امتيازات جديدة للمعاقين تتناسب وحالات الإعاقة المختلفة لا سيما المتوسطة والشديدة، معربة عن أملها في تعاون الحكومة الجديدة مع اللجنة ومجلس الأمة في إقرار قانون جديد طال انتظاره.
وأضافت المصادر: ان اللجنة لن تمارس العناد السياسي مع الحكومة؛ لكنها تأمل في الوقت نفسه من الجانب الحكومي إبداء تنازلات ومرونة تضمن تمرير التعديلات "الإنسانية" لهذه الفئة.
وأوضحت أن من الخيارات المطروحة للتعامل مع مرسوم الرد تقنين الامتيازات المكلفة ماليا لتذهب إلى الحالات الأشد احتياجا ووفق ضوابط من دون أن تكون لجميع ذوي الإعاقة، على أن يكون ذلك بقرارات وزارية، كما ان لدى اللجنة مرونة حيال تكليف أشخاص معينين برعاية المعاق ومنحه دون غيره امتيازات كبيرة، خصوصا أن الأرقام الرسمية تفيد بتواجد أكثر من 16 ألف مكلف برعاية معاق في الوضع الراهن، وقد لا يكون من المناسب مضاعفة هذا الرقم.
وقالت: إن اللجنة تتجه إلى إجراء تعديلات جوهرية على مواد القانون التي تتعارض مع قوانين قائمة حاليا.
في السياق ذاته، أفادت مصادر لجنة الشؤون المالية بأنها تأمل خلال استكمال مناقشة التعديل المقدم من النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة في شأن المعاشات الاستثنائية، في الخروج بقرار يضمن إدراج التقرير التكميلي على جدول أعمال جلسة الغد "بغض النظر عن انعقادها من عدمه"، مشيرة إلى ان اللجنة قطعت شوطا في الإعداد لتقرير جديد يضع مخرجا دستوريا لسحب القرارات السابقة للمعاشات الاستثنائية، وتوجيه القرارات الجديدة إلى المستحقين فعليا وعلى رأسهم العسكريون وذوو الإعاقة.
وكانت اللجنة وافقت بالاجماع ـ خلال اجتماعها امس ـ على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وأجلت التصويت على التعديل المقدم من النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة المتعلق بالمعاشات الاستثنائية.
وعلى صعيد أعمال اللجان، وافقت اللجنة التشريعية أمس على رفع الحصانة عن النائب بدر سيار بناء على طلب النائب نفسه، الذي أبدى استعداده لمواجهة الدعوى القضائية، واعرب عن رفضه الاحتماء خلف الحصانة، مؤكدا أنه لا كبير فوق القانون والدستور مع ثقته التامة بقضائنا وبسلامة موقفنا.
إلى ذلك، تناقش لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية اليوم ما أسمتها "ظاهرة الاختلاط في النوادي الصحية"، وموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.
وكان رئيس لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف أعلن ان اللجنة طلبت - خلال اجتماعها أمس - من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حل مشكلة أصحاب المساكن المؤجرة ووثائق الورثة المتأخرة وتعديل اللوائح اللازمة لذلك، مشيرا إلى ان اللجنة تسلمت عددا من الالتماسات من المواطنين المتضررين من جمود اللوائح الحالية.
وأضاف: ان المؤسسة وعدت بالتعاون وحل الكثير من الالتماسات، كما تعهدت بإنصاف المواطنين المتضررين من منظور إنساني وغير القادرين على الاستفادة من منازلهم أو ترميمها كما ينبغي، خصوصا من المطلقات والارامل والأيتام.