تعديل قانون التأمينات لخفض استقطاع القرض الحسن

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


تأكيداً للخبر الذي نشرته "السياسة"، أمس، أدرجت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها، أمس، تعديل الرواتب والأجور لدى موظفي الجهات الحكومية، وفقا للاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية، أول من أمس، وأحالته إلى المالية، كما أضافت زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ضمن الأولويات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس: ان "المالية" حددت أولوياتها المتمثلة في التشريعات الخاصة بخفض نسبة استقطاع القرض الحسن وتعديل سلم الرواتب والأجور وتسويق المنتجات الزراعية والتشريعات الخاصة بالتنمية وتحسين البيئة الاقتصادية.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يكون في مقدمة جدول الأعمال مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض نسبة سداد القرض الحسن.
وأضاف: إن أهمية تعديل سلم الرواتب تكمن في أنه يمسُّ شريحة كبيرة من أغلب الموظفين ويُحقق نسبة من العدالة بين الموظفين حسب التخصصات وطبيعة العمل.
وذكر الحمد أنَّ اللجنة استعرضت التقرير رقم (15) الخاص برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن اللجنة ستنسق مع الحكومة وتخاطب المجلس للاستعجال في إقرار القانون لينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمتقاعدين.