تعديل "مفوضية الانتخابات" على نار حامية

مساعٍ نيابية لإقراره في جلسة اليوم أو الغد تحسُّباً لأي اقتراع مبكر

رائد يوسف

يواصل مجلس الأمة في جلسته اليوم مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة المنتظر استكماله غدا، وسط تحذيرات تبلغ بها نواب بعدم تجاوز الدستور والأعراف البرلمانية وتحاشي التعسف في استخدام الأدوات الدستورية، خصوصا بعد السجال الدستوري الذي دار في الجلسة الماضية بين الرئيس أحمد السعدون والنائب عبدالكريم الكندري، في وقت أبلغت مصادر ثقة "السياسة" بأن مساع نيابية جادة تواصلت خلال اليومين الماضيين من أجل بحث إمكانية إقرار تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات في أسرع وقت وإن تطلب ذلك إقراره في جلسة اليوم أو الغد تحسبا لأي مستجدات قد تفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأوضحت المصادر أن تنسيقا نيابيا وآخر مع الجانب الحكومي توصل إلى ضرورة الاستعجال بتعديل قانون المفوضية العامة وفقا للاقتراح المقدم من الرئيس أحمد السعدون وأربعة نواب في هذا الشأن، مشيرة إلى انه وفي حال وافق المجلس ستكلف اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها على هامش الجلسة ليتسنى التصويت عليه اليوم أو الغد، أو سحب الاقتراح من اللجنة ومناقشته والتصويت عليه مباشرة.
وعما إذا كان قد تم الاتفاق على طرح هذا التوجه في الجلسة، أوضحت المصادر أن هذا يعود إلى ما تقرره رئاسة المجلس بعد التنسيق مع الحكومة، إذ إن هناك موافقة سابقة من المجلس على قصر النقاش في الجلسة على الخطاب الاميري وبرنامج الحكومة وإرجاء ما سواهما، إلا أنه وبالنظر إلى أهمية التعديل فقد يكون من المواءمة إنجازه على وجه السرعة.
ويتضمن الاقتراح النيابي إلغاء فقرتين تتعلقان بتشكيل الأمانة العامة ومكافآت أعضاء المفوضية، والاستعاضة عنهما بنص جديد هو "ويستحق أعضاء المفوضية مرتباتهم ومعاشات تقاعدهم القضائية بما في ذلك الحصانة القضائية وأي امتيازات تقرَّرُ للسلطة القضائية مستقبلا بحسب الأحوال باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائية".
كما يزيل التعديل المقترح الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد هذه المكافآت.