تقصي الحقائق في "البلدي": عقود النظافة بلا حسيب أو رقيب!

ضرورة تغيير الأسلوب الحالي للعقود سواء في العنصر البشري أو الآليات

تأخر الجهاز التنفيذي في الردود كلف المال العام نحو 20 مليون دينار

التوصيات: إعادة تقييم الشروط وتشديد الرقابة وتخصيص مواقع لإعادة التدوير

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

خلصت لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة في المجلس البلدي إلى أن عقود النظافة الحالية بلا رقابة أو محاسبة وفيها مخالفات قانونية كبدت الدولة قرابة 20 مليون دينار.
وذكر رئيس اللجنة عبدالسلام الرندي عبر تقرير أعدته اللجنة أنه حرصا من المجلس البلدي بالارتقاء بمستوى النظافة شُكلت لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة في سبتمبر الماضي بثلاث أعضاء من المجلس البلدي هم: المهندس عبدالسلام الرندي (رئيس اللجنة) والمهندسة مها البغلي (مقرر اللجنة) احمد هديان العنزي (عضو اللجنة)، وذلك بهدف دراسة ومناقشة عقود النظافة ووضع النظافة في البلاد ، بدعوة جهات الدولة المعنية بوضع النظافة وعقودها وعمل الزيارات الميدانية للوقوف على اهم أسباب تردي وضع النظافة في الكويت ومناقشة اهم الملاحظات والحلول المقترحة لتطوير عقود النظافة القادمة لتتلاءم مع التوسع العمراني للكويت والنمو السكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة في المستقبل.
وقال الرندي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة انه بعد الاجتماعات مع رؤساء القطاعات ومدراء النظافة ومفتشي النظافة وكذلك الجهات المراقبة وغيرها التي لها تقاطعات مع عقود النظافة مثل ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الزراعة وهيئة البيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية تبين من خلال الاجتماع انه لابد من إعادة النظر في وضع فلسفة جديدة وتغيير الاسلوب الحالي لعقود النظافة سواء في العنصر البشري او الآليات كذلك يجب إعادة النظر في توزيع المناطق الجغرافية.
واستعرض رئيس اللجنة أعمال اللجنة منذ انعقادها، مبيناً ان ابرز ملاحظات لجنة تقصي الحقائق خلال الزيارات والاجتماعات أن مدة 6 شهور غير كافية للمقاول لتجهيز التزامات العقد، اضافة لقلة عدد المفتشين في مراكز النظافة. ولوحظ ان شاشات مراقبة نظام GPS موجودة في مكاتب مديري المحافظات فقط. وان عدد الحاويات ونوعيتها في مناطق المزارع في كبد غير مناسبة حيث ان ارتفاع الحاوية يعتبر عائقا ولا تفي بحاجة هذه المناطق .
وأضاف الرندي: كما لوحظ رمي المخلفات الطبية والحيوانية في حاويات البلدية بشكل مخالف مع عدم تطبيق غرامات على الجهات المخالفة وتأخر الجهاز التنفيذي بطلب تخصيص مواقع تشوين لعقود النظافة وتأخر الجهاز التنفيذي في الردود على مراسلات ديوان المحاسبة لتفعيل العقود الجديدة كلف المال العام حوالي 20 مليون دينار .

لا محاسبة
ولفت إلى تكرر ملاحظات ديوان المحاسبة بوجود عمالة ليست على كفالة المقاول وعلى الرغم من كثرة شكاوى المواطنين من سوء وضع النظافة لم يتم استدعاء او محاسبة او التحقيق مع أي مدير او مراقب او قيادي في إدارة النظافة، ناهيك عن الضعف الرقابي على الشركات، إضافة الى ان عدد المراكز لا تسع المنطقة الجغرافية وتغطيتها وان العقوبات والغرامات غير مجدية حتى تكون رادعا للشركات وعدم وجود سيارات لكل مركز للمتابعة والجولة اليومية فضلا عن عدم التزام الشركات في سكن العمال داخل التشوين .
واشار إلى وضع الاليات داخل المناطق وليس مكان التشوين وعدم وجود حوافز لمفتشي النظافة. كما انه لم يكن هناك أي تنسيق مع الجهات التي لها تقاطعات مثل هيئة الزراعة وهيئة البيئة وتقسيم المزارع الكبيرة الى اكثر من مزرعة ومالك سبب تتكدس النفايات.

التوصيات
اما توصيات لجنة تقصي الحقائق الأولية فنصت على انه يجب ان لا يكون استلام عقود النظافة لجميع المحافظات في وقت واحد حتى يسهل على الجهاز التنفيذي في البلدية متابعة تسليم العقود، اضافة لإعادة تقييم الشروط الفنية في عقود النظافة حتى تتناسب مع العدد الفعلي للحاويات اللازمة لكل منطقة ونوعية الحاويات بحسب احتياجات المناطق (الزراعية والحيوانية على سبيل المثال).
كما اوصت بتشديد الرقابة على الجهات التي ترمي مخلفات غير البلدية في حاويات البلدية (المخلفات الطبية، الصناعية، الحيوانية) مع الاخذ بعين الاعتبار النمو العمراني والسكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتخصيص مواقع دائمة لتشوين آليات ومكاتب عقود النظافة في جميع المحافظات وضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وضع الشروط الفنية لعقود النظافة القادمة ووضع الية لتلقي بلاغات امراض ونفوق الحيوانات وتخصيص أماكن لتجميع الحيوانات النافقة ومكان مركزي للتخلص منها بشكل صحي.
كما اوصت اللجنة بتخصيص مواقع لإعادة تدوير النفايات الزراعية والحيوانية والاستفادة منها وربط تقييم مفتشين النظافة بالكشف اليومي وجودة الرقابة وتعديل عقود النظافة بحيث تشمل جمع النفايات الانشائية وتوصيلها لمصانع إعادة تدوير النفايات الانشائية وتفعيل نظام البصمة على مفتشي النظافة والعاملين وتجديد الاليات واستخدام آليات حديثة ولابد من تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية وهيئة الزراعة وهيئة البيئة .

شريحة للآليات
كما أوصت اللجنة بوضع شريحة لكل الاليات والعمال لمعرفة حركتهم وتوزيع منطقة جغرافية على الشركة وتتكفل بنظافتها اضافة لتغيير الحاويات عند المزارع والجواخير بحاويات يسهل ادخال النفايات فيها والزام المفتشين بدورة لمعرفة طبيعة عملهم والتنسيق مع الهيئة العامة للتطبيقي لعمل الدورات وزيادة أعداد المفتشين وحملات توعية للمواطنين ولعمال المزارع والجواخير.