تمديد فترة تعديل وضع مُخالفي الإقامة حتى 15 مايو

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي القرار الوزاري رقم (211/2021) بمد فترة تعديل وضع مخالفي قانون اقامة الاجانب من 15 ابريل الجاري وحتى 15 مايو المقبل.وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في "الداخلية" في بيان انه في حال عدم قيام المخالف بتعديل وضعه خلال الفترة المحددة فسوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم له الترخيص بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.وأوضحت الادارة ان هذا القرار هدفه منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم وتحفيزهم لاستغلال الفرصة تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة عقب انتهاء المهلة الجديدة.