تمويل العجز المتوقع لميزانية 20/21 قد يستنفد موارد "الاحتياطي"

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان عجز ميزانية الكويت في الربع الأول من السنة المالية 2021/2020 (أبريل- يونيو) بلغ 1.1 مليار دينار مقابل فائض قدره 1.8 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2019/2020 وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من المبكر الحكم على نتائج ميزانية السنة المالية بأكملها بناءً على بيانات الربع الأول نظراً لبعض الأمور المتعلقة بتوقيت تسجيل بعض معاملات الإنفاق، إضافة إلى ميل الإنفاق العام للارتفاع بشكل حاد في نهاية السنة المالية. كما أن نتائج الربع الأول لا تتناسب مع توقعات الحكومة بتسجيل عجز يتخطى 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية.
وكشف الموجز عن تراجع حاد للإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط والقيود المفروضة لاحتواء الجائحة، حيث انخفضت الايرادات بنسبة 72.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 4.9 مليار دينارفي الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2019. وانخفضت العائدات النفطية، والتي شكلت حوالي 96% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 71.1% على أساس سنوي، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 62.1%، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 25.78 دولاراُ للبرميل بينما انخفض إنتاج النفط إلى 2.48 مليون برميل يوميا في إطار الامتثال لاتفاقية الأوبك وحلفائها الخاصة بتقليص حصص الإنتاج.
ومن جهة أخرى، انعكست تداعيات الجائحة على الإيرادات غير النفطية التي انخفضت بدورها بنسبة 84.5% على أساس سنوي إلى 52.7 مليون دينار فقط. كما تأثرت الضرائب والرسوم بشكل كبير، إذ تراجعت بنسبة
73% نتيجة لضعف أداء الشركات الكويتية والأجنبية، وفقاً
للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

انخفاض حاد بالنفقات
انخفض إجمالي النفقات بنسبة 20.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار دينار، مدفوعاً بتراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 65.3% على أساس سنوي إلى 0.1 مليار دينار. كما تراجعت النفقات الجارية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار دينار كويتي نتيجة لتراجع تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية (بنسبة 11.3% و30.3% و17.8% و44% على أساس سنوي على التوالي). إلا ان تراجع مستوى النفقات الجارية، خصوصا بالنسبة للأجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطا بتوقيت تسجيل تلك المعاملات. كما أن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الحالي. كما أثرت الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء الجائحة سلباً على وتيرة إسناد المشاريع التنموية. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع ان يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسوف يواصل الإنفاق الرأسمالي تحمل وطأة الضغوط
المالية خلال العام الحالي والاعوام القادمة أيضاً.

عجز ميزانية 21/20
استندت البيانات المعدلة لميزانية السنة المالية 2021/2020، التي أقرها مجلس الأمة في سبتمبر الماضي، على افتراضات أكثر تحفظاً لسعر برميل النفط (30 دولاراً مقابل 55 دولاراً في مسودة الموازنة الأولية) والإنتاج (2.5 مليون برميل يومياً مقابل 2.7 مليون برميل يومياً) مع توقع وصول مستوى العجز إلى 14.1 مليار دينار. وفي ظل تلك التوقعات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 5.6 مليار دينار، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 1.9 مليار دينار. ومن جهة أخرى، تم خفض إجمالي مخصصات الإنفاق بنحو مليار ديناروالتي تم استقطاعها بصفة رئيسية من الانفاق الرأسمالي (29.3%) بينما تم الإبقاء على مستوى النفقات الجارية دون تغيير يذكر.
ونتوقع أن يكون مستوى العجز أقل من ذلك، ليصل إلى حوالي 10.5 مليار دينار، أو ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس افتراض سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل وخفض النفقات بنسبة 5%). إلا أن جميع السيناريوهات المحتملة تتوقع استخدام معظم الموارد المتبقية في صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المتوقع. وعلى الرغم من أن الإصلاحات المالية التي طال انتظارها أصبحت من الضرورات الملحة، إلا أن أي تدابير سيتم اتخاذها في الوقت الحالي لن تكون كافية لمعالجة أوضاع المالية العامة على المدى القصير.