تهيئة البنية السياحية الكويتية قبل تطبيق التأشيرة الخليجية

ناجح بلال

رأى خبراء في الاقتصاد والسياحة والسفر أن اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون للدول الخليجية التأشيرة الخليجية الموحدة والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام 2024 تتطلب من الحكومة العديد من الاجراءات الفاعلة لتنشيط قطاع السياحة المحلي
وطالبوا في هذا التحقيق الذي أجرته " السياسة "بضرورة التوسع في بناء المرافق السياحية خاصة أن غيابها بشكل واسع جعل معظم الشعب الكويتي يقضي عطلاته الطويلة والقصيرة خارج البلاد.

انعكاسات ايجابية
بداية قال المدير العام للمركز الخليجي للمعلومات والوثائق د.إبراهيم الشكري أن موافقة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على التأشيرة السياحية الموحدة لجميع الدول الأعضاء في منظمة دول "التعاون " وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات سيكون لها الكثير من الانعكاسات الايجابية على قطاعي الاستثمار والسياحة في تلك الدول من خلال زيادة تدفق عدد السياح بين الدول الخليجية ، لافتا إلى أن اعتماد التأشيرة الموحدة سيمنح السائح الاجنبي الذي حصل على فيزا لدبي أن يتمكن من زيارة الدول الخليجية الأخرى دون الحاجة لأي تأشيرة لكل دولة من دول التعاون وهذا ما سيؤدي لتنويع مصادر الدخل في الدول الخليجية حتى لا تظل اسيرة مدى الحياة للسلعة النفطية خاصة الكويت .
وذكر أن التأشيرة تأتي ضمن إستراتيجية دول التعاون من المنظور السياحي 2030 خاصة أن من أهدافها زيادة مساهمة قطاع السياحة في ميزانيات دول التعاون
وأشار الشكري إلى أن فكرة التأشيرة الخليجية الموحدة طرحت في عام 2015 وفي السنوات الأخيرة طالبت منظمة صناعة السياحة والسفرالعالمية دول مجلس التعاون بضرورة تفعيلها بأسرع وقت ، مستبعدا أن تكون المخاوف من تراجع السياح للدول الخليجية نتيجة الحرب المستمرة حاليا بين غزة واسرائيل وراء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت.

الترابط الخليجي
وعلى صعيد متصل قالت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية السابقة منال الكندري أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستزيد من ترابط دول مجلس التعاون وستصب في تقوية اقتصاداتها خاصة في المنظومة السياحية متأملة بأن تهتم الكويت بالقطاع السياحي حتى تستفيد من التأشيرة الخليجية الموحدة ،لافتة إلى أن هناك العديد من الافكار والدراسات الجيدة لتطوير السياحة الكويتية ولكن البيروقراطية تظل العقبة الرئيسية لتطوير قطاع السياحة .
واكدت أن تلك البيروقراطية عرقلت حلم تحويل الكويت لمركز تجاري عالمي فضلا عن تأخر تطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية.
وأعربت الكندري عن أملها بتمنية السياحة المحلية خاصة أن الكويت بامكانها استغلال الشواطئ وبناء منتجعات فخمة عليها يمكن أن تغني المواطن عن السفر خارج البلاد في الاجازات والعطل الطويلة والقصيرة متسائلة لماذا لا تقوم المشروعات السياحية ببناء المنتجعات السياحية على أن تقدم للمواطنين بأسعار معقولة تغنيهم عن الأموال الطائلة التي تدفعها الاسر الكويتية خلال السفر للخارج .

زيادة المرافق السياحية
بدوره طالب الخبير الاقتصادي سالم الحماد الحكومة بضرورة الاستعداد لهذا الحدث من خلال التوسع في المرافق السياحية حتى لا تظل في مؤخرة دول التعاون من الناحية السياحية، مشددا على أهمية تطوير الجزر الكويتية لتجذب السياح من مختلف دول العالم متسائلا لماذا لا تخصص دولة الكويت مليارات الدولارات لتطوير بنيتها السياحية مثلما خصصت السعودية أكثر من تريليون دولار لتطوير قطاعها السياحي
وتابع إن خطوة إصدار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي سيكون لها الكثير من الإيجابيات على صعيد الحركة الاستثمارية للقطاع الخاص وعلى رجال الأعمال حيث ستسمح بحرية التنقل لرجال الاعمال.

نهضة سياحية
من جانبه قال العميد السابق لكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ورئيس قسم المحاسبة الخبير الاقتصادي د. صادق البسام ان هناك دولا ستستفيد من التأشيرة الخليجية الموحدة وهي الدول التي تتمتع بمقومات سياحية قوية ولكن هناك دول لن تستفيد من التأشيرة الخليجيىة الموحدة كالكويت التي تعد في مؤخرة الدول الخليجية في القطاع السياحي.
واضاف أن الكويت يمكنها الاستفادة من التأشيرة الخليجية الموحدة في حال قيامها بنهضة سياحية ضخمة تضاهي الدول المجاورة على أقل تقدير، مشيرا إلى أن قيام الحكومة بمبادرات لنهضة السياحة المحلية لا تفيد فقط الدول الخليجية بل ستفيد المواطن الكويتي الذي يعاني من عدم وجود سياحة في الكويت حيث لا يوجد أمامه سوى شاليهات الخيران.
وبين ابراهيم عمران مسؤول في أحد الفنادق الكبرى أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تشبه تأشيرة شنغن التي تصل مدتها الى 90 يوما وتسمح للحاصل عليها بزيارة أي من دول الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن قطاع الفنادق في الكويت الذي يعاني الركود سيتأثر بالايجاب عند تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة عام 2024 .
واكد أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستحفز الكويت على تطوير قاعدتها السياحية خاصة أن الكويت مهيأة لتكون من أفضل الدول السياحية خليجيا وعربيا في حال تطوير الجزر الكويتية خاصة جزيرة فيلكا.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجية تتمتع بوجهات سياحية عالمية حيث تتميز منتجعاتها وفنادقها بخدمات عالية الجودة فضلا عن حجم اسواقها ،لافتا إلى أن قطاع السياحة في الخليج سيشهد نموا هائلا في المستقبل خاصة بعد تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة.
وذكر أن سوق الفنادق المحلي مازال يتكبد الخسائر بسبب وقف تأشيرات الزيارات العائلية والسياحية منذ فترة طويلة وقبلها تكبده خسائر بـ 800 مليون دولار بسبب الكورونا، متمنيا أن يشهد قطاع الفنادق مزيدا من الانتعاش عندما يتم دخول تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ.

الكويت تحتضن 122 فندقاً

كشفت احدث احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الفنادق في الكويت يبلغ 122 حتى منتصف العام 2023 منهم 51 في محافظة العاصمة و43 في محافظة حولي و17 في محافظة الاحمدي وواحد فقط في محافظة الجهراء و8 في محافظة الفروانية
وبينت نفس الاحصاءات أن عدد عمالة الفنادق والمطاعم في الكويت يبلغ
126 الفا و280 يبلغ الذكور منهم اكثر من 112الفا من الذكور، ونحو 14 الفا من الاناث،علما بأن تعداد العمالة الوطنية منهم 2188 بلغ 2188، 879 ذكرا و1309 إناث.

…وتتذيل قائمة الجذب السياحي

قالت منظمة السياحة والسفر إن السعودية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في عام 2022 بمعدل 18 مليون زائر وفقا للإحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية في الرابع من أكتوبر 2022، بينما
وزار الإمارات نحو 14.8 مليون سائح ، ومملكة البحرين 4.3 مليون سائح وقطر 2.9 مليون سائح وسلطنة عمان 2.3 مليون سائح، والكويت 203 آلاف سائح فقط.