تونس: إحالة 13 قاضياً لمحكمة مكافحة الإرهابً

تونس، عواصم - وكالات: أعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس، عن إحالة 13 قاضيا من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 يناير المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن القضاه، مشيرا إلى ان مطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.وكشف الهمامي عن وجود أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين، بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا إلى أن الـ 13 قاضيا الذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام أنظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي، وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
في غضون ذلك، قرر الحزب "الدستوري الحر"، مقاضاة عدد من قيادات جبهة "الخلاص الوطني" إلى جانب الرئيس المؤقت سابقا المنصف المرزوقي.
وأعلن الحزب في بيان له أن هيئة الدفاع التابعة له تقدمت بشكايات جزائية ضد قيادات الجبهة بدعوى انخراطهم "في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لصالحه.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها. وأشار إلى أن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم، هو الذي كان ساهم في ضرب الدولة.