تونس: الأحزاب تطالب المشيشي بحكومة مصغرة من دون "النهضة"

تونس- وكالات: مع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقاً، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة.
وأفادت رئيسة الحزب، النائب عبير موسي، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.
وأكدت موسي، أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي "تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً، داعية المشيشي إلى اتخاذ القرار الصائب الكفيل بفتح أبواب تصحيح المسارات الهدامة.
من جهته، أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه أكد لهشام المشيشي أنه من مصلحته ومصلحة البلاد ألا تكون حركة النهضة في الحكومة القادمة"، معتبراً أن "حكومة من دون النهضة مهمة".
وكانت عدة أحزاب سياسية طالبت بضرورة تكوين حكومة جديدة دون إشراك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وفي تحسين أوضاع التونسيين.
وكانت "حكومة كفاءات مصغرة" هي الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية، وقياديي المنظمات الوطنية الذين التقاهم المشيشي قبل نحو أسبوع في المشاورات الأولية.
في سياق أخر، قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لا تخص حزبه، لافتا إلى أن عريضة سحب الثقة موقعة من قبل 73 نائبا لم يكن من بينهم أي نائب عن "قلب تونس" ولم يقع التشاور مع كتلة الحزب حولها.
وأضاف القروي، ردّا على من اتهموا حزبه بخيانة العائلة التقدمية: ''هم أطراف يعلنون معارك ثم يختبئون وراء قلب تونس''.
وأكّد القروي أن ''الأطراف التي تتهم حزبه بالخيانة هم من صوتوا لعبير موسي وليوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي ولا أحد منهم صوت له ولقلب تونس''، موضحا أنه ليس بهذه الطريقة يتم إخراج البلاد من أزمتها، مشيرا إلى أنه يرى أن رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي وجماعتها حولوا البرلمان إلى ''ستار أكاديمي''.
من جانبه، قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ساء إلى درجة اشتعلت فيها كل الأضواء الحمراء لتنبئ بأخطار داهمة.