تونس: بدء الترشح للانتخابات التشريعية وسط جدل بشأن قانون الاقتراع

تونس- وكالات: فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، أبواب فروعها في كامل أنحاء البلاد لتلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وتستمر عملية التسجيل حتى يوم 6 أغسطس المقبل، في وقت احتد فيه النقاش بشأن مآل التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون الانتخابي منذ يوم 18 يونيو الماضي، ورفض الرئيس الباجي قايد السبسي التوقيع عليها.
وتفرض التعديلات المثيرة للجدل قيودا جديدة على المرشحين، من بينها منع كل المستفيدين من الاشهار السياسي من الترشح، ومن مجد النظام السابق قبل الثورة عام 2011 أو مرر خطابات مناوئة للديمقراطية.
وعمليا، يمكن أن تمهد هذه التعديلات إلى إقصاء مرشحين بعينهم، أبرزهم رجل الأعمال نبيل القروي مالك قناة "نسمة" الخاصة، وعبير موسى الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام القديم.
وتصدر الأول بمعية حزبه الناشئ "قلب تونس" استطلاعات الرأي لنوايا التصويت الى الرئاسية والتشريعية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما جاءت عبير موسى وحزبها في المرتبة الثالثة.
وإذا ما ترسخت هذه النتائج في الانتخابات، فإنها ستهدد بقلب المشهد السياسي رأسا على عقب، على حساب الأحزاب التقليدية في الحكم مثل "حركة نداء تونس" و"حركة تحيا تونس" و"حركة النهضة " الإخوانية.
وقال حزب حركة "تحيا تونس"، الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عقب اجتماع طارئ له أول من أمس، إن "عدم ختم الرئيس لقانون الانتخابات يعد خرقا لأحكام الدستور، وسابقة خطيرة تهدد مسار الانتقال الديمقراطي".
الى ذلك، قالت هيئة الانتخابات إنها ستعتمد القانون الانتخابي طالما أن التعديلات لم يوقع عليها الرئيس.
وبرر مستشار السبسي نور الدين بن نتيشة، عدم ختم الرئيس على القانون كونه يرفض أن "يمضي على إقصاء بعض الأطراف السياسية من الانتخابات".