تونس تنتفض ضد "النهضة"... والمحتجون يطالبون بحل البرلمان

تونس، عواصم - وكالات: شهدت مدن تونسية عدة أمس الأحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، تظاهرات حاشدة مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة "النهضة" التي تدعمها، حيث توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة "النهضة" في عدد المدن.
وشهد محيط البرلمان في العاصمة منذ الصباح، تحركات احتجاجية في إطار ما سمي بحراك "25 يوليو"، وذلك بالتزامن مع احتجاجات أخرى انتظمت بعدد من محافظات البلاد، على غرار محافظات صفاقس وسوسة وتوزر والكاف، واستجابة لدعوة النشطاء والشباب على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير منظومة الحكم، التي حمّلوها مسؤولية الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في ظل وضع وبائي متدهور وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وتم إغلاق جميع الطرقات والمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو في العاصمة وسط حضور أمني مكثف، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن محيط مجلس النواب شهد إغلاق الطرقات المؤدية إلى المجلس، وأكدت قناة "نسمة" أن محيط البرلمان شهد تعزيزات أمنية مكثفة، موضحة أنه أُغلقت منذ أول من أمس، مختلف المداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة.
ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، وضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي، خلال التظاهرات التي جاءت تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء "كورونا".
ورغم تفشي فيروس "كورونا" والإجراءات الأمنية المشددة، استجاب العديد من التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها الرئيس قيس سعيّد الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.
وكان حزب "التيار الشعبي" المعارض دعا أول من أمس، الأحزاب والمنظمات، إلى النزول للشارع لإنهاء نظام الحكم ووضع حكومة وحدة وطنية من أجل الإنقاذ، حيث أحيا الحزب ذو المرجعية القومية العربية الذكرى الثامنة لاغتيال أمينه العام والنائب محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله قرب العاصمة تونس على أيدي متشددين في العام 2013. وطالب الحزب في بيان له بالتعبئة الشعبية وإنهاء سلطة البرلمان والحكومة، وفرض حكومة وطنية انتقالية وخطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الأمد مهمتها إنقاذ البلاد من الإفلاس والوصاية.
وأكد أن "كشف الحقيقة أولوية الحزب ومعه كل أحرار تونس. رغم كل محاولات المجرمين لطمس الحقيقة"، محذرا من أن "سيادة البلاد وأمنها القومي واستقلالها باتت في وضع كارثي غير مسبوق"، معتبرا أن "منظومة الحكم الحالية انتهت إلى الحضيض أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا، واستمرارها هو استمرار للعدوان على بلادنا وشعبنا".