جبرة خاطر…

تعديل قانون التأمينات يَعْبر المُداولتيْن مُتضمناً رفع المعاش إلى 1615 لمن يعول 7 أولاد

العيبان يجتاز استجواب العازمي... و"التعاون" يوقف طلب طرح الثقة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أخيراً… وبعد طول انتظار، قطف المتقاعدون أولى ثمار التفاهمات الحكومية النيابية والتوافق حول الخارطة التشريعية، إذ وافق مجلس الامة خلال الجلسة التي عقدها، أمس، وبإجماع 63 عضواً، في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الأول التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) مكرراً من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص القانون في مادته الأولى على ان "يستبدل بنصي المادتين (19 مكرر/ أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10 مكرر/ أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي: يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر (1615) ديناراً شهرياً، ويحدد بقرار من الوزير بعد
موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله"، في حين نصت المادة الثانية على انه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عن المستحق قبل تاريخ العمل بها".
وفيما أدار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ظهر المجن للنائب حمدان العازمي ونجح في اجتياز الاستجواب الذي قدمه له الأخير، وانتهت مناقشته دون التقدم بأي توصيات أو طلبات لطرح الثقة اثر توقف عدد الموقعين على الطلب عند الرقم (6) كشف وزير المالية فهد الجار الله ان النية تتجه إلى زيادة جميع شرائح المتقاعدين وكذلك القطاع العام والخاص خلال الفترة المقبلة، بناء على التوجيهات السامية.
وقال الوزير في مداخلة له خلال الجلسة: إن هذا التصور رسالة بأن هناك عدالة بين شرائح المتقاعدين أصحاب الحدود الدنيا وستكون زيادتهم 40% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 7000 مستفيد.
وأضاف: إن الزيادة التي ستحسن من الحياة المعيشية للمواطنين ستكون على 3 شرائح "القطاع العام والخاص والمتقاعدين"، مشيراً إلى أن التصور الشامل سيأخذ وقتاً.
ولفت إلى أن التاريخ الذي حدَّده رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري سيكون 19 ديسمبر المقبل وبينه وبين آخر السنة 11 يوما، وقال: "سنجتهد أنا وفريقي أن آتي بالشريحة الأولى"، موضحا أن المتقاعدات معاشهن 740 دينارا ويشكلن 31 ألفاً والزيادة ستكون 36% ليصل إلى 1010، أما العزاب من الرجال فعددهم 182 رجلاً وستصل معاشاتهم إلى 1010 بدلاً من 740، في حين سيزيد معاش المتزوجين الذين لا يعولون أولاداً، وعددهم 2148 مستفيدا، من 856 إلى 1126 بنسبة 32%، وبالنسبة لمن يعول ولداً واحداً سيبلغ معاشه 1196، ولمن يعول ولدين سيصبح معاشه 1265 بزيادة 27% والمستفيدون، لافتا الى ان عددهم يبلغ 1255 متقاعداً.
وبالنسبة لمن يعول 5 أولاد، قال الجار الله: إن معاشه سيصل إلى 1475 دينارا بنسبة 22%، أما من يعول 6 أولاد فسيبلغ معاشه 1545، ولمن يعول 7 أولاد ومعاشه الحالي 1205 فسيبلغ بعد اقرار القانون 1615 دينارا.
وفي شأن ذي صلة، أكد الوزير سعي الحكومة للوصول إلى توافق مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن موضوع القرض الحسن، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم تصورها حول هذا الموضوع الى اللجنة.