جراح الفوزان يقترح تدريس السياحة في الابتدائي و محمد الحويلة لاستثمار الشواطئ

الكويت دولة سياحية وفق الأعراف والتقاليد

رائد يوسف :

تناقش لجنة الشؤون التعليمية في اجتماع مقبل اقتراحا من النائب جراح الفوزان في شأن تضمين المناهج الدراسية مقررا عن السياحة في الكويت ، كما تناقش لجنة المرافق العامة اقتراحا آخر من النائب محمد الحويلة في شأن الاستثمار في الجزر، في مسعى لحث الجهات الحكومية على تفعيل جهود التنشيط السياحي في البلاد وتعزيز جهود زيادة الإيرادات غير النفطية ، لا سيما مع التطور الكبير الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وأكد الفوزان في اقتراحه ان منطقة الخليج تشهد نموًا في القطاعات السياحية وسيرتفع هذا النمو بشكل تدريجي وفقا للإحصائيات والأرقام الصادرة التي تشير لذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من التقارير الاقتصادية العالمية التي تؤكد استحواذ المنطقة العربية ومنطقة الخليج على جزء كبير من هذا النمو الذي سينعكس على فرص عمل وظيفية بجانب الدخل الذي سيساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.

ورأى أن تشكيل دول مجلس التعاون للجنة السياحة العامة، وتبني رؤية شاملة خاصة بالعمل السياحي المشترك، فضلاً عن إنشاء منصة السياحة الخليجية بجانب التأشيرة الخليجية الموحدة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة يؤكد على ضرورة أن نساير هذا التوجه باعتبارها جزءاً من منطقة الخليج وخارطتها السياحية.

وقال إن التوجه الخليجي لتعزيز الطلب على السياحة والسفر واستدامتها ودورها كمرفق هام يمكن من خلاله تعظيم الإيرادات غير النفطية وباعتبار أن السياحة صناعة وعلم تحتاج لمتخصصين مؤهلين للنهوض بها.

وطالب الفوزان في اقتراحه بإضافة على مناهج المرحلة الابتدائية وما بعدها لتعريف الطلبة بشكل مبسط عن مفهوم السياحة وفق تقاليدنا وأعرافنا على أن تشتمل أيضاً هذه المناهج كيفية التعامل مع الزائرين والتعريف بالسياحة كصناعة عالمية وهامة تدر ربحاً ومصدر دخل للدولة التي تقوم على صناعتها .

وشدد على التزام وزارة التعليم العالي بفتح تخصصات في الجامعة والتعليم التطبيقي لتعليم منهج القطاع السياحي والتأهيل للعمل فيه على أن تشمل هذه التخصصات على خدمات السياحة والضيافة والمحافظة على الآثار والتراث بكل فروعها، وتخصيص جزء من بعثاتها الخارجية للطلاب الكويتيين الراغبين بدراسة مجال السياحة والضيافة والإرشاد والسفر.

من جانبه طالب النائب محمد الحويلة الحكومة – في اقتراحه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعمير واستثمار الامتداد الساحلي للكويت مع المناطق الممتدة إلى الجزر الكويتية، وتزويدها بكل ما يتطلبه الأمر من مرافق عامة وطرق ومنشآت وسائر الخدمات سواء من قبل وزارة الأشغال العامة مباشرة أو بطرح المناطق الرئيسة به للاستثمار الخدمي والترفيهي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتنمية وتطوير المنشآت الخاصة القائمة على الامتداد الساحلي .

وأكد ان الحدود البحرية لدولة الكويت تعد إحدى أهم مناطق الاستثمار والتعمير إلا أن الغالب منها يعاني من القصور في الخدمات والمرافق التي تدفع إلى الاستثمار العقاري والتجاري والاجتماعي باستغلال هذه الشواطئ وتعميرها وذلك بقيام الدولة مباشرة بإنشاء المرافق والخدمات بها ثم طرحها للاستغلال والاستثمار أو مشاركة القطاع الخاص في تعميرها مما يفتح المجال للكثير من الباحثين عن العمل الحر من الشباب الكويتي.