جلسة برلمانية ساخنة الثلاثاء

كتب ــ رائد يوسف:


وزعت الأمانة العامة لمجلس الامة امس جدول اعمال الجلسة المقبلة التي يتصدرها استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب شعيب المويزري الذي ترجح مصادر حكومية إحالته إلى اللجنة التشريعية -تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر 13 الجاري- كما يتضمن ثلاثة تقارير للجنة التشريعية في شأن رفع الحصانة عن النواب أحمد الفضل، محمد هايف وخالد الشطي.
ويتضمن الجدول كذلك طلب مناقشة لما أسماه مقدموه "تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور "الذي يكلف المال العام خسارة قد تتجاوز 15 مليار دولار لتعديل تصميمها لمعالجة فائض زيت الوقود غير المرغوب به، حيث تراجعت وزارة الكهرباء عن استخدام هذا الزيت إلى منتج الزيت الطبيعي المسال عوضاً عنه.
ومن المتوقع أن يحسم المجلس قانون التقاعد المبكر وفقا للصيغة الجديدة المتوافق عليها مع الحكومة التي تقضي باستبعاد المادة الرابعة المثيرة للجدل، فيما من المنتظر أن يصوّت على تقديم بنود على أخرى طبقا لرسالة نيابية محالة في هذا الشأن وتتعلق بتقديم قوانين أخرى تلي التقاعد المبكر وهي تعيين القياديين وعدم تقاضي فوائد على رواتب المتقاعدين وإنشاء جهاز لإدارة الكوارث، على أن ينتقل المجلس إلى مناقشة الخطاب الأميري غدا أو في الجلسة التالية في ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، استبعدت مصادر تقديم استجواب الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي الذي اعلن النواب: خليل أبل وفيصل الكندري والحميدي السبيعي عنه الاسبوع الماضي، لافتة الى أن تصريح أبل يؤشر الى احتمال تراجعه عن المشاركة في تقديمه.
وكان أبل قال الأربعاء الماضي: "بلغني أن الحكومة قامت عصر اليوم بايداع التقرير الخاص بالتحقيق بمحاور الاستجواب الاخير لوزير النفط، وان سبب التأخير اجراءات ادارية نراعيها ونراها مقبولة".
واستنادا الى ذلك رأت المصادر أن فرص تقديم الاستجواب قد تضاءلت إلى حد ما، لافتة الى وقوع خلافات بشأنه بين النواب الثلاثة.
من جهة أخرى، توقعت مصادر ألا يبت في الاستقالة التي اعلن عنها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي من منصبه عقب موجة الامطار التي شهدتها البلاد خلال الاسبوعين الماضيين الا بعد استجواب رئيس الحكومة مرجحة رفضها.