جلسة "صورية" لدرء الشُّبهات!

نواب حاولوا استيضاح موقف السعدون إزاء الانعقاد اليوم فلم يؤكد أو يَنْفِ حضوره

الحبيني: الانعقاد لا يحتاج توجيه دعوة من أحد وليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته

عاشور: على رئيس السن الدعوة للجلسة ثم رفعها لعدم اكتمال النصاب

بوشهري: سأحضر اليوم وسأطلب إحالة "الخلاف" إلى "الدستورية" منعاً للأهواء

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

قُبَيْل ساعات مما يعتقد البعض أنه "الأجل الدستوري" لاجتماع مجلس الأمة، تعالت، أمس، نداءات النواب لعقد الجلسة الافتتاحية للدور الأول من الفصل التشريعي الـ17 اليوم الأحد، ولو بشكل صوري، بوصفه الفرصة الأخيرة لتطبيق المادة "87" من الدستور وتجنب الوقوع في مخالفة دستورية قد تكون لها تداعياتها على المجلس والقوانين الصادرة عنه مستقبلاً.
الدعوات إلى الانعقاد اليوم، لم تقتصر على النواب، إذ انضم إليهم التحالف الوطني الديمقراطي؛ الذي اعتبر خلاف ما سبق "عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرر وإدخال البلاد في متاهة جديدة"، والمنبر الديمقراطي الذي رأى في "التأجيل" مخالفة دستورية جسيمة واستمراراً لمسلسل التعديات الدستورية.
في غضون ذلك، اتجهت الأنظار صوب قطبين بارزين هما أحمد السعدون ومرزوق الحبيني، لكون الأول رئيساً سابقا للمجلس ومرشحاً لرئاسة المجلس الجديد، والثاني "رئيس السن".
وأفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن نواباً تواصلوا مع السعدون لاستيضاح موقفه إزاء الدعوات التي تطالب بعقد جلسة صورية، اليوم، ورفعها لعدم اكتمال النصاب، موضحة أنه يرى وجاهة في الموقفين الدستوريين اللذين يدعم أحدهما دستورية التأجيل، فيما الآخر يراه متعارضاً مع المادة 87 من الدستور.
وأضافت: إن نواباً تمنوا على السعدون الحضور اليوم إلى مجلس الأمة بعد التنسيق مع "رئيس السن" والأمين العام واتخاذ موقف تاريخي، وهم في انتظار أن يلبي دعوتهم، لسد الثغرة التي قد تكون سبباً في إبطال المجلس وقراراته وقوانينه المنتظر أن يقرها، مشيرة إلى أنه لم يؤكد هذا الحضور ولم ينفه.
أما رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، فقد رد على ما أثير بشأن مسؤوليته عن توجيه الدعوة للاجتماع اليوم وفقاً للمادة (87) ببيان اصدره، أمس، أكد فيه أن المادة المشار اليها واضحة للجميع وتنص على أن "المجلس مدعو للاجتماع..." بحكم الدستور ولا يحتاج توجيه دعوة من أحد وهذا يختلف عن غيره من الاجتماعات الاخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس.
وقال الحبيني في البيان: "نؤكد للجميع أنه ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته".
من ناحيتها، أعلنت النائب د.جنان بوشهري عن حضورها اليوم إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة (87) من الدستور، كاشفة عن أنها ستتقدم في أول جلسة بطلب إحالة "الخلاف" حول تأجيل الجلسة الافتتاحية إلى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة.
وقالت: لن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل مواءمة سياسية، ومتى ما علا صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق.
من جانبه، قال النائب عبيد الوسمي: إن "المجلس مدعو للانعقاد اليوم دون حاجة لدعوة، تفادياً لبطلان أعماله، كما نصت المادة 90 "، مؤكدا "على ضرورة احترام إرادة الأمة وتطبيق الدستور".
بدوره، قال النائب صالح عاشور: إن "على رئيس السن دعوة النواب لجلسة اليوم ثم رفعها لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى"، لافتا إلى أن "عدم عقدها يعدُّ انتهاكاً واضحاً للدستور".
في الاطار نفسه، دعا المنبر الديمقراطي النواب إلى الاجتماع اليوم، وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور.
وقال المنبر في بيان أصدره أمس: إن السلطة التنفيذية تشرع بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة، مشددا على أن عدم تراجعها عن مرسوم التأجيل استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سببت حالة الاحتقان في السنوات السابقة ويتناقض مع الخطاب السامي.
أما التحالف الوطني الديمقراطي؛ فشدد على ضرورة احترام الدستور للخروج من الازمة الدستورية الحالية، التي جاءت بسبب فتاوى بعض المستشارين الدستوريين الذين تناسوا ان المرسوم يرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية وليس من حكومة تصريف العاجل من الامور او حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الأمير.
وأضاف: ان الامر لا يحتاج سوى الى العودة لأحكام الدستور واعلان التشكيل الحكومي وأداء القسم أمام سمو نائب الامير وحضور جلسة اليوم بموعدها الدستوري الصحيح، وخلاف ذلك يعد عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرر وإدخال البلاد في متاهة جديدة.

نواب أعلنوا حضورهم اليوم

• جنان بوشهري
• عبيد الوسمي
• صالح عاشور
• أسامة الشاهين
• خالد الطمار
• حمد المطر
• ماجد المطيري
• خليل أبل
• خليل الصالح
• فيصل الكندري
• مرزوق الحبيني